ميزانية جهة كلميم واد نون بين التصويت والرفض والامتناع .. الكرة في ملعب ممثل وزارة الداخلية

قال فريق المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، ردا على ما نشره عضو مستشار بالجهة وردا على تصريح عبد الرحيم بنبعيدة رئيس الجهة، بخصوص أن الميزانية قد مرت بعد امتناع المعارضة عن التصويت، أنه التصويت على عدم التداول في نقطة الميزانية طبقا للمادة 31 من القانون التنظيمي رقم 111.14، بحكم أن لجنة المالية لم تعقد اجتماعها كما يفرض القانون. ليكون المقرر المصوت عليه بـ21 صوتا هو عدم التداول في النقطة حتى تعقد لجنة المالية اجتماعها.

وأضاف فريق المعارضة أن الميزانية رفضت رغم ادعاءات فريق الأغلبية المسيرة، لكون المادة 46 من القانون المذكور أعلاه، تفرض للمصادقة على الميزانية بالتصويت عليها من طرف أغلبية الأعضاء المزاولين مهامهم وليس أغلبية الأصوات المعبر عنها كما في غيرها من المقررات،  وهي في حالة جهة كلميم واد نون 21 عضوا وليس 15 عضوا الذين صوتوا عليها.

المادة المذكورة حسب المعارضة تشير إلى أن تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في القضايا بعده التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وهي الميزانية وبرامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، كما تنص أيضا على أنه إذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في التصويت الأول  تتخذ المقررات في شأنها  في التصويت الثاني بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.

غير أن المادة المذكورة أعلاه، كما نشرت في الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 06 شوال 1436 هجرية الموافق لـ23 يوليوز 2015 لا تشترط الأغلبية الملطقة للأعضاء المزاولين مهامهم في التصويت على الميزانية، وتشترط ذلك فقط في 06 فقط لا تتضمن أي نقطة من النقط الـ06 مشروع الميزانية.

تِغِيرْتْ نْيُوزْ من كلميم

رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=30557