لهذه الأسباب قضت المحكمة الدستورية بإلغاء معقد “بلفقيه” بإقليم سيدي إفني

قضت المحكمة الدستورية أمس الثلاثاء 26 شتنبر 2017 بإلغاء انتخاب محمد بلفقيه عن حز ب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عضوا بمجلس النواب في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية، حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن محمد بلفقيه، قام بتوزيع منشور انتخابي على شكل كتيب، يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة، نشر على غلافه صورة له بقاعة الجلسات بمجلس النواب، وصورة شاملة للقاعة المذكورة، إضافة إلى رمز مجلس النواب، مما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وحسب قرار  عدد :41/17 م.إ للمحكمة الدستورية، يبين من الاطلاع على الكتيب المذكور، المدلى به من طرف عمر بومريس، أنه اشتمل، إلى جانب تقديم حصيلة عمل المطعون في انتخابه خلال مدة انتدابه النيابية -وهو عمل ليس فيه ما يخالف القانون- على دعوة الناخبين لوضع الثقة فيه كمرشح للدائرة الانتخابية المعنية والتصويت لفائدته؛ 

وحيث إن ما تضمنه الكتيب المذكور، من تذكير بالإنجازات النيابية لمحمد بلفقيه، ومن دعوة الناخبين للتصويت لفائدته، يجعل منه منشورا انتخابيا تنطبق عليه الضوابط المنصوص عليها في المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ وحيث إن المطعون في انتخابه، لئن أنكر في مذكرته الجوابية نسبة هذا المنشور الانتخابي إليه، فإنه لم يعزز دفعه بأية حجة، خصوصا أمام ادعائه بأن المنشور الانتخابي من “صنع” الطاعن. 

وحسب ذات القرار، أن المادة 32 المذكورة تنص على أنه “يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية”.

المادة 118 من القانون 57.11 حسب نفس المصدر، تنص على أنه يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية “الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية”؛ وأن الكتيب المشار إليه، تضمن على غلافه وعلى صفحته الأولى، صورة للمطعون في انتخابه، وهو يتناول الكلام داخل قاعة الجلسات العامة بمجلس النواب؛ وأن ظهور المطعون في انتخابه بشكل واضح، في منشور انتخابي، داخل مقر مجلس النواب، باعتباره مقرا رسميا، يشكل مخالفة للمادة 118 المشار إليها.

رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=30462