تسأل موقع كلميم بريس الإلكتروني في مقال له تحت عنوان: كيف ضرب رئيس جهة كلميم واد نون قرارا لدورة مارس 2016 بشأن دعم الجمعيات، وذلك ردا على تداول الرأي العام الودنوني لائحة جمعيات المجتمع المدني التي قد تحصل على دعم مجلس جهة كلميم واد نون لسنة 2017. وأضاف كاتب المقال، أن محضر دورة مارس 2016 أظهر حسب ما هو مدون في الموقع الرسمي لجهة كلميم واد نون أن بنبعيدة فيما يتعلق بدعم الجمعيات ضرب عرض الحائط القرار المتخذ بشأن دعم الجمعيات والمدون في محضر الدورة.
وجاء في ذات النقطة حسب نفس المصدر أنه: “صادق أعضاء المجلس الجهوي لجهة كلميم – واد نون بالأغلبية المطلقة ، خلال الدورة العادية لشهر مارس 2016 على المعايير الخاصة بتقديم دعم الجهة للجمعيات وعلى تكليف مكتب دراسات مختص لمباشرة عملية انتقاء الجمعيات التي ستستفيد من الدعم المذكور، وتحال اتفاقيات الشراكة ذات الصلة بالمشاريع والأنشطة المنتقاة على المجلس الجهوي قصد المصادقة، مع إعطاء صلاحية تحديد مبلغ السقف المالي لتمويل الأنشطة والمشاريع لمكتب الدراسات بناءا على دراسته للملفات المعروضة عليه”.
الموقع، أشار أن الدعم موضوع النقاش الدائر في الساحة السياسية بجهة كلميم واد نون، خرق سافر للقانون والشفافية والمساواة وضدا على قرار المجلس في دورة مارس 2016، خاصة وأن رئيس الجهة يوزع دعم الجمعيات وبدون الإعلان عنه وبدون احترام المسطرة التي تم التصويت عليها. وتجدر الإشارة حسب ذات الموقع، أن القرار الذي اتخذ في دورة أكتوبر 2016 ينص على أن مكتب الدراسات ينتقي الجمعيات والمبالغ المخصصة لها ويعرض كل ذلك على المجلس للموافقة.
تغيرت نيوز من كلميم
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=30440
