تقدم عمر بومريس، النائب البرلماني عن دائرة افني عن حزب العدالة والتنمية بسؤال كتابي لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية قصد تغيير القانون المنظم لنطاق تدخل وكالة الجنوب ليشمل جماعات إقليم سيدي إفني تماشيا مع التقسيم الجهوي الجديد حتى يستفيد إقليم سيدي افني من تدخل الوكالة. وتسأل ذات البرلماني عن الاجراءات والتدابير التي سيتخذونها قصد العمل على ملائمة نطاق عمل الوكالة مع التقسيم الجهوي الجديد ليشمل إقليم سيدي إفني الذي أدخل ضمن أقاليم جهة كلميم واد نون بعدما كان تابعا لجهة سوس ماسة درعة سابقا.
وأضاف بومريس، أنه لا يخفى على رئيس الحكومة ووزير الداخلية، أن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 645-02-2 الصادر في 10 شتنبر 2002 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة، نصت على أن نطاق تدخل وكالة الجنوب يشمل الجماعات التابعة لجهات كلميم والعيون والداخلة، كما أجازت للحكومة أن تغير نطاق تدخل الوكالة المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة مراعاة لما يحتمل إدخاله من تغييرات على التقسيم الإداري للجهات المعنية.
وتجدر الإشارة حسب مضمون السؤال الكتابية إلى أن الحكومة قد أصدرت مرسوم رقم 2.15.40 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2015 والذي يحدد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، وقد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 6340 بتاريخ 5 مارس 2015، الذي أدرج إقليم سيدي إفني ضمن مجال نفود جهة كلميم واد نون.
لذا يضيف بومريس، أنه يتعين على الحكومة العمل على تعديل المرسوم رقم 550-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 48-03-2 الصادر في 31 مارس 2003، لتحيين تركيبة المجلس الإداري للوكالة الذي ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة، وذلك بإضافة رئيس مجلس إقليم سيدي إفني، مواكبة لمستجدات التقسيم الترابي للمملكة قصد المشاركة في أشغال المجلس الإداري للوكالة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تغيرت نيوز من سيدي إفني
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=30341
