لأول مرة بمنطقة إمجاض إقليم سيدي إفني، أقدم مسؤولي لإدارة الترابية بالمنطقة على استدعاء نشطاء قاموا بالدعوة إلى المشاركة في مسيرة احتجاجية ستجوب مركز جماعة تغيرت في الـ05 من شتنبر المقبل (2017)، وأوضحت إليهم بعض بنود القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، لا سيما الفصل الثالث منه، الذي ينص على أن أي تجمع عمومي يجب أن يكون مسبوقا بتصريح يبين اليوم والساعة والمكان، يوقع عليه 03 أشخاص ونسخ مصادق عليها من بطائقهم الوطنية، عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بعد 48 ساعة من توجيه الرسالة، أو عبر التصريح المباشر بعد 12 ساعة.
الغريب في الأمر أن أغلب الوقفات والمسيرات الاحتجاجية المنظمة بمركز جماعة تغيرت والمراكز الأخرى المجاورة بالنفود الترابي لقيادتي تغيرت وإبضر لم يقم منظموها بهذا الإجراء، ولم يتم استدعاء المنظمين من طرف مسؤولي الإدارة الترابية، أخرها الوقفة المنظمة أمام مقر قيادة تغيرت يوم الجمعة 14 يوليوز الماضي (2017) ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي دعت إليه تنسيقة إمجاض، ولم يتم التصريح بالوقفة طبقا للقانون السالف الذكر.
ما الذي دفع بالسلطة المحلية إلى استدعاء بعض العناصر داخل اللجنة التحضرية للمسيرة؟، وما الهدف من هذا الاستدعاء؟ وهل ستنجح السلطة في إفشال المسيرة؟ أم سيفلح المنظمون من إنجاح المسيرة ضدا على السلطة، ودون تصريح مسبق بالمسيرة لدى السلطات المحلية؟، أم ستكون لدى المنظمين جرأة تطبيق القانون والتصريح بالمسيرة لدى السلطات المحلية؟ وكلها أسئلة تحتاج إلى إجابات صريحة قبل موعد المسيرة، ليتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
الفصل الأول من قانون التجمعات العمومية
إن الاجتماعات العمومية حرة.
ويعتبر اجتماعا عموميا كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم وتدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محددة من قبل.
الفصل الثاني من قانون التجمعات العمومية
يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك المقتضيات الآتية :
الفصل الثالث من قانون التجمعات العمومية
يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الاجتماع ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع، ويوقع عليه ثلاثة أشخاص يقطنون في العمالة أو الإقليم الذي ينعقد فيه، ويتضمن أسماء الموقعين وصفاتهم وعناوينهم ونسخة مصادق عليها لكل بطاقة من بطائق تعريفهم الوطنية.
ويسلم هذا التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية لمكان الاجتماع.
وفي حالة استيفاء التصريح الشروط المنصوص عليها أعلاه يعطى عنه في الحال وصل إيداع مختوم يثبت تاريخ التصريح وساعة تقديمه، ويحتفظ بهذا الوصل للإدلاء به كلما طلبه أعوان السلطة.
وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل المذكور يرسل التصريح إلى السلطة المذكورة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
ويجب أن لا ينعقد الاجتماع إلا بعد مرور أجل لا يقل عن أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلم الوصل أو بعد 48 ساعة من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة.
تغيرت نيوز من جماعة تغيرت
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=30208
حسب علمي،الوقفات الاحتجاجية تنظم بشكل عادي دون أي إذن أو تصريح مسبق،مجرد الدعوة إليها هو إخبار للسلطة.وهذا ما سرى عليه المفعول منذ حكومة الاستاذ عبد الرحمان اليوسفس و هو مكسب يحسب لها.أما المسيرات فتحتاج لترخيص.و يمكن للسلطة أن لا تتعرض لها حسب مزاجها.
أكتب تعليقك