ولاية جهة كلميم واد نون، هي الولاية ربما الوحيدة التي يتم فيها تعيين ولاة جدد في أقل من سنتين، وهي الولاية الوحيدة التي توجه فيها أصابع الاتهام إلى الولاة بتهمة التواطؤ مع الفساد والمفسدين، وها هو محمد الناجم البهي الوالي الجديد ثم تعينه في الـ 25 من هذا الشهر (يونيو 2017) والي ولاية جهة كلميم واد نون الجديد خلفا للوالي محمد بنرباك التي تم تنصيبه والي على هذه الجهة في الـ20 من أكتوبر 2015، ولم يكتمل بعد سنتين.
الجميع يعرف ويـُتابع البلوكاج الجهوي بمجلس جهة كلميم واد نون منذ دورة مارس الماضية (2017) والذي استمر لثلاثة دورات ويزيد، دون أن تتدخل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية (الوالي) لفك هذا البلوكاج منذ أن تحولت المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون إلى أغلبية عددية برئاسة عبد الوهاب بلفقيه، وتحولت الأغلبية إلى أقلية تواجه معارضة قوية من كل الجوانب.
لهذا يـُطرح السؤال، ماذا سيفعله والي جهة كلميم واد نون الجديد لإخراج مجلس الجهة من هذا “المأزق” إن صح التعبير، وأول امتحان سيواجه الوالي الجديد هو أشغال دورة يوليوز العادية المقبلة التي سيعقدها مجلس جهة كلميم واد نون بأغلبية النقط المدرجة في جدول أعمال، سبق وأن رفضتها المعارضة في دورات سابقة وسترفضها من جديد، ما دامت هي التي تتوفر على الأغلبية العددية بالمجلس.
هل ستكون الجرأة لدى الوالي الجديد لتطبيق بنود القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، لا سيما المادة 75 منه التي تنص على أنه “إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”. وإلى ذلكم الحين دمتم في بلوكاج جهوي؟
تغيرت نيوز / الافتتاحية
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=29143
