تـُشير بعض المصادر إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأس مجلس جهة كلميم واد نون سيتقدم بدعوى قضائية طبقا للمادة الـ20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك لتجريد عضوين في الحزب من عضوية مجلس جهة كلميم واد نون بعد التحاقهما بفريق المعارضة.
جدير بالذكر أن المادة المذكورة أعلاه، تنص على أنه “لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة”.
ذات المصادر تـُشير إلى أن حزبين آخرين سيتجهان في نفس المسار، وهما الأصالة والمعاصرة، حيث 04 أعضاء من الأغلبية وعضوين من المعارضة، ونفس الشيء مع حزب الحركة الشعبية، حيث التحقت النائبة السادسة للرئيس بفريق المعارضة منذ دورة مارس الماضية (2017).
هل ستنجح إذن خطة بنبعيدة وأغلبيته بجرد 05 أعضاء من عضويتهم بمجلس جهة كلميم؟، وهل سيكون القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الفرصة الأخيرة لإعادة الأغلبية إلى بنبعيدة ولو مؤقتا؟، وهل سيكون قانون الأحزاب منصفا لبنبعيدة وأغلبيته أم العكس، خاصة المادة الـ20 منه؟، كلها أسئلة بلا إجابة إلى بعد حين.
تغيرت نيوز / الافتتاحية
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=28811
