أكد مصدر من حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جهة كلميم واد نون، أن هناك اتجاه جاد لرفع دعوى قضائية من أجل التجريد من العضوية ضد بعض مستشاري الحزب المنتخبين بمجلس جهة كلميم وادنون، والمجلس الجماعي لكلميم على خلفية عدم الانضباط، حسب قانون الأحزاب المنظم لذلك.

وأفاد المصدر ذاته لصحيفة تغيرت نيوز، أن حزب الحمامة انتظر حكم القضاء في قضايا مماثلة قبل أن يتخذ القرار، وأضاف المتحدث أن بعض محاكم المملكة قد أصدروا أحكاما بالتجريد من العضوية الانتخابية بناءا على عدم الانضباط لقرارات الحزب، كان آخرها قبل شهرين من تأييد محكمة الاستئناف لحكم ابتدائي يرمي إلى تجريد مستشار من البيجيدي بجماعة الهرهورة من عضويته بسبب عدم الانضباط لقرارات الحزب في التحالفات وفي التصويت على نقط جدول أعمال الدورة. وأضاف المصدر أن ما يعيشه مجلس جهة كلميم وادنون من مشاكل كان مؤثرا في سلك مسطرة العزل.

يدكر أن بوعيدة فقد عنصرين من حزبه التحقا بالمعارضة إضافة إلى النائبة السادسة المنتمية إلى حزب الحركة الشعبية والتي من غير المستبعد سلوك حزبها المسطرة ذاتها حسب نفس المصدر، وفق ما تنص عليه المادة 20 من قانون الأحزاب بكل وضوح، بالتجريد من العضوية كل من تخلى عن الانتماء الحزبي.

تغيرت نيوز من كلميم