لا حل يبدو في الأفق لوضع حد لـ”البلوكاج” الذي تعرفه جهة كلميم واد نون، والذي استمر منذ الدورة العادية للمجلس مارس الماضي (2017)، بعد أن فقد الرئيس التجمعي عبد الرحيم بنبعيدة أغلبيته، وأصبحت الأغلبية العددية الآن لدى زعيم المعارضة الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه المغضوب عليه من طرف قيادات حزبه.
الذين يـُطالبون بتدخل وزارة الداخلية بحل المجلس، لا أحد يعلم بأي قانون يـُمكن أن تستمد فيها الوزارة شرعيتها لحل المجلس الذي انتخب ولم يـُعين، كما أنه لا يـُمكن لوزارة الداخلية أن تـُجبر أي عضو من أعضاء المجلس التصويت بالإيجاب أو الرفض، لأن قناعة التصويت تخص العضو بغض النظر عن لونه الحزبي.
الشيء الوحيد الذي يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية القيام به في مثل هذه الحالات، هو إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس، وهو أقرب إلى الواقع، طبقا لما تنص عليه المادة 75 من القانون التنظيمي للجهات 111.14، التي تنص على ذلك صراحة إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة.
غير أن هذا الحل الوحيد الذي تتماطل وزارة الداخلية في تطبيقه، لا يـُمكن به أن يطبق ما لم يكن اتحاد بين جمعيات المجتمع المدني على صعيد الأقاليم الأربعة وعموم المواطنين والمهتمين للتظاهر والاعتصام أمام مقر ولاية الجهة إلى حين تطبيق هذا الحل القانوني السهل، بدل المطالبة بأمور أخرى خارج القانون.
تغيرت نيوز / الافتتاحية
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=28644
