أعلنت رئاسة المجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون في إعلان موجه للعموم، أنه تقرر عقد الدورة الاستثنائية المزمع عقدها يوم غد الثلاثاء 23 ماي 02017 بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الجهة في جلسة غير مفتوحة للعموم، بناء على طلب والي جهة كلميم واد نون وفي إطار المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة الـ51 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المنظم للجهات.
جدير بالذكر أن صحيفة تغيرت نيوز نشرت مساء اليوم مقال بعنوان: (الرفض سيسود في دورة جهة كلميم غدا والأمن يستعد لدورة “مغلقة”) أشار إلى أن مصادر إعلامية من كلميم أفادت أن اجتماعا أمنيا عقد صبيحة يومه الاثنين 22 ماي 2017 بمقر ولاية كلميم واد نون، أسفر عن إقرار انعقاد أشغال الدورة الاستثنائية بشكل مغلق بدون حضور عامة المواطنين. تخوفا من تكرار سيناريو أحداث دورة مارس 2017، التي لم تنعقد بعدما سادت “الفوضى” قاعة الجهة قبل أن يتقرر عدم عقدها.
تغيرت نيوز من كلميم
المادة الـ51 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المنظم للجهات
تكون جلسات مجلس الجهة مفتوحة للعموم، ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجهة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات، وله الحق أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام، ويمكنه أن يطلب من والي الجهة التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام.
لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس الجهة من الجلسة، غير أنه يمكن للمجلس أن يـُقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.
يـمكن للمجلس أن يـُقرر دون مناقشة بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم.
إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام، جاز لوالي الجهة طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم.
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=28581
