لا شك أن الصراع السياسي الذي “استقر” بين أغلبية ومعارضة جهة كلميم واد نون، أو إن صح التعبير بين القطبين آل بوعيدة وآل بلفقيه قد انتقل إلى دائرة لاخصاص، وبالخصوص في المجال الصحي، حيث اشتد “الصراع” بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، رغم أن البعض يـُحاول إخفاء هذا “الصراع”.
الصراع حول المجال الصحي استقر هذه المرة عند إحداث مستشفى القرب بدائرة لاخصاص، والذي تـُـطالب به كل من قبائل إمجاض وأيت الرخاء بجماعاتها الترابية السبع بمركز تغيرت، فيما تـُـطالب به قبائل لاخصاص بجماعاتها الترابية الثلاث بمركز لاخصاص، وهو الأمر الذي انتقل بسببه الصراع البوعيدي والبلفقيهي من مجلس الجهة إلى دائرة لاخصاص.
الصراع انطلق أولا لكون 04 جماعات من إمجاض وأيت الرخا يترأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما يترأس التجمع الوطني للأحرار جماعة واحدة، والحركة الشعبية جماعة واحدة والأصالة والمعاصرة جماعة واحدة، فيما يترأس جماعات لاخصاص كل من حزب التقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.
لكل ذلك، ساندت المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون والتي تتكون غالبيتها من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبائل إمجاض وأيت الرخا، فيما ساندت الأغلبية قبائل لاخصاص، أولا ضدا على المعارضة بالجهة، ثانيا أن التجمع الوطني للأحرار يترأس جماعة سيدي امبارك. ورغم أن الحمامة تترأس جماعة بوطروش، غير أن ما يحدث في الآونة الأخيرة يـُزكي ما يتداول.
الغريب في الأمر أن بعض من ممثلي قبائل إمجاض في مجلس الجهة إلى حد الآن لم يعبروا عن موقفهم الرسمي، وخاصة الحسين خير الدين النائب الثالث لرئيس الجهة، وسهار أزركي النائبة السادسة للرئيس، المنتميان معا إلى حزب الحركة الشعبية، ولم يـُعلنا عن موقفهما الرسمي بصفتهما نائبي رئيس جهة كلميم واد نون إلى حدود الساعة.
النواب البرلمانيين الثلاثة الذين ينتمون لإقليم سيدي إفني هم الآخرون لم يـُظهروا بعد مساندتهم لأي قبيلة من هذه القبائل، باستثناء محمد بلفقيه المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ساند جماعات إمجاض وأيت الرخاء، فيما عمر بومريس المنتمي لحزب العدالة والتنمية فضل الصمت والترقب، ولم يـُظهر بعض مساندته إلا لإحداث مستشفى القرب دون الإشارة للمنطقة التي تستحق إحداثه.
تغيرت نيوز / الافتتاحية
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=28561
