الرئيسية » سياسة ومجتمع »

عامل إقليم سيدي إفني: مجال التعمير يستدعي الكثير من اليقظة والحذر

أوضح عامل إقليم سيدي إفني أن مجال التعمير له ارتباط وثيق بالحاجة اليومية للمواطنين وهو يستدعي الكثير من اليقظة والحذر في الاستجابة لهذه الحاجة الملحة من جهة وتفادي خلق واقع عمراني مشوه ومخل بشروط التنمية العمرانية المتوازنة من جهة أخرى. وذلك خلال اجتماع موسع عـُقد أمس الخميس 11 ماي 2017  بمقر العمالة، خـُُصص  لشرح مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بزجر ومراقبة المخالفات في مجال التعمير والبناء وذلك بحضور وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ورؤساء مجالس الجماعات الترابية إضافة إلى رجال السلطة ورؤساء المصالح الأمنية والخارجية المعنية.

وفي هذا الإطار، تندرج المنظومة الرقابية الجديدة الهادفة إلى إرساء معالجة استباقية، فورية، ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا، كما جاء في الكلمة الافتتاحية لعامل إقليم سيدي إفني، الذي أشار أن القانون الجديد لا يلغي القوانين السارية بل جاء مكملا النقائص التي تعتريها  كما قام  بتجميع المقتضيات القانونية  الزجرية المتناثرة بين العديد من النصوص، إضافة إلى تعزيز صلاحيات مختلف المتدخلين في القطاع من سلطة محلية ومنتخبين ومهنيين، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.

من جهته، أبرز مدير الوكالة الحضرية في ذات الاجتماع أن القانون 12-66 جاء لمعالجة الاختلالات التي أفرزها المشهد الحضري لتنامي ظاهرة السكن الآيل للسقوط سواء داخل الأنسجة العتيقة أو خارجها، من خلال  تنظيم دور المتدخلين وتحديد المسؤوليات وإقرار التدابير اللازمة لمعالجتها، وتعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات، وكذا الرفع من مبلغ الغرامات المعمول بها في القوانين الجاري بها العمل، واعتماد الهدم كعقوبة ردعية.

ومن الإجراءات التي أتى بها  القانون الجديد حسب مدير الوكالة الحضرية، إحداث لجنة إقليمية تحت رئاسة العامل أو من يمثله تتولى عملية تحديد مدارات مناطق البناء الآيل للسقوط، والأحياء المعنية بعمليات التجديد الحضري. كما عمل القانون على  تعزيز عملية تتبع الأوراش المرخصة وتقنين عملية فتحها وإغلاقها، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل جميع المتدخلين والمهنيين عندما تصدر عنهم أوامر أو توجيهات تنتج عنها المخالفة أو تسهل في ارتكابها، وكذا بائعي مواد البناء بدون رخصة المستعملة في المخالفة، حسب ما جاء في بلاغ لعمالة إقليم سيدي إفني.

تغيرت نيوز من سيدي إفني

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك