التمس محمد أمنون، مستشار جماعي بجماعة إفران الأطلس الصغير إقليم كلميم من العاهل المغربي محمد السادس التدخل لحماية الحقوق التنموية لرعاياه بجهة كلميم واد نون، وإيقاف ما وصفه الاستهتار بالمسؤولية من قبل طرفي الصراع بالجهة. وقال المستشار المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية أنه لا يمكن تجاوز المأزق والهدر للزمن السياسي والتنموي بجهة كلميم واد نون إلا بتدخل الملك شخصيا.
وأسند المستشار التمسه طبقا للفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن “جلالة الملك هو رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات”.
يأتي ذلك أثناء مداخلته في الدورة العادية لشهر ماي الجاري (2017)، متسائلا عن مصير الطلب الذي تقدم به 16 مستشارا بخصوص عقد دورة استثنائية لمناقشة أسباب إقصاء مجلس جهة كلميم واد نون لجماعة إفران من مقترح دعم مشاريع تنموية في إطار شراكة وسبل تحقيق التنمية العادلة، وزاد المستشار قائلا أنه من المؤسف أن تـُعلن الرئاسة عن الاستجابة للطلب وتعلن عن عقد الدورة يوم 27 مارس 2017 ثم يتفاجأ الأعضاء بعدم انعقادها دون تفسير الأمر للرأي العام وللمستشارين.
هذا وجاء في مداخلة المستشار أنه يعرف أن هناك تعرض من طرف السلطة بدعوى أن النقطة لا تندرج ضمن اختصاصات الجماعة ولا صلاحيات مجلسهم هذا كما تحددها الفصول من 77 إلى 93 من القانون التنظيمي. وسجل أن منطق الوصاية كما تضمنه الميثاق الجماعي السابق لسنة 1976 لا يزال مستمرا في هذا القانون التنظيمي الجديد 14/113.
ونبه المستشار رئيس المجلس أن الأعضاء الـ16 طلبوا بمناقشة “سبب الإقصاء” وليس “قرار الإقصاء”، فالسبب قد يكون راجع إلى نقص أو خلل في موضوع أو صيغة مراسلات الجهة، وبالتالي يضيف ذات المستشار، أن الأمر يتعلق بمناقشة “تدبير رئيس لتلك الطلبات”، ومن حق المستشارين مساءلة رئاسة المجلس عن تصحيح الأمر وتجاوزه مستقبلا.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من جماعة إفران الأطلس الصغير
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=28231
