إن ما تعرفه جهة كلميم واد نون في الآونة الأخيرة يطرح أكثر من علامات استفهام، حول من هو المستفيد ومن هو المتضرر، ومن له الحق وعلى صواب، ومن على العكس، الأغلبية أو المعارضة؟ وأي دور لممثل جلالة الملك بالجهة الذي يكتفي بدور المتفرج ويستمتع بأجواء المقابلة السياسية الشيقة التي انهزام فيها الناخبون أمام قوة الضربات السياسية والصراعات الشخصية بين قطبين عائلتين، الأولى أمازيغية والثانية صحراوية.
في إحدى حواراته الإعلامية قال بنبعيدة رئيس جهة كلميم واد نون أن بلفقيه لم يستوعب بعد أنه ليس رئيسا للجهة، وهو ما يـُخطط له هذا الأخير بعد نصف ولاية القريبة جدا، وذلك للإطاحة بالرئيس طبقا للمادة الـ73 من القانون التنظيمي 111.14 التي تنص على أن بعد انصرام السنة الثالثة من انتداب المجلس لثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم طلب إقالة الرئيس من مهامه.
غير أن هذا الشرط إلى حدود الآن يبقى صعب المنال بالنسبة لبلفقيه، لأن الأمر يتطلب أن يـُطالب به 26 عضوا من أعضاء المجلس، ومعارضة بلفقيه الآن لا تتعدى 21 عضوا فقط، وبعده يـُدرج في إحدى نقط الدورة العادية ولن يـُعتبر الرئيس مقالا من مهامه إلا بعد الموافقة والمصادقة على طلب الإقالة بتصويت (3/4) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم يعني تقريبا 29 عضوا.
من جانب آخر، وهو ما طالبت به المعارضة بعقد دورة استثنائية طبقا للمادة الـ39 من القانون التنظيمي وذلك لتمرير نقط التي تراها المعارضة في صالحها وضد الأغلبية، غير أن ذلك لا ينفع مع المعارضة لكون القرارات التي تخرج من دورات المجلس وإن كانت في صالح المعارضة فالأمر بالصرف هو الرئيس، وحتى في حالة تمرير ما تريده المعارضة سيبقى ذلك حبيس الرفوف إلى أجل غير مسمى، والضحية في الأول والأخير مواطن.
بعد إن التزم والي الجهة الصمت، وهو ممثل العاهل المغربي بالجهة، لم يتبقى سوى اللجوء إلى الملك نفسه للتدخل لحل بلوكاج الجهة بصفته الضامن للسير العادي للمؤسسات، خاصة وأن الحل القانون الذي هو المحكمة الإدارية سيأخذ من الزمن التنموي والسياسي الوقت الكثير، وهذا التدخل موضوع طلب عضو جماعي في القريب العاجل.
تغيرت نيوز / الافتتاحية
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=28140
