نجا عبد الرحيم بنبعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم واد نون ومعه أغلبية المجلس (الأقلية) من عقد دورة استثنائية طلب بها 21 عضو من أعضاء المجلس المعارضين بتاريخ 17 مارس الماضي (2017) طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، وذلك برفض رئيس المجلس عقد الدورة الاستثنائية بمبررات قانونية طبقا لمواد القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والنظام الداخلي للمجلس، كما جاء في مراسلة رئيس الجهة موجهة للأعضاء المعنيين.
هذا وأخبر رئيس مجلس الجهة في مراسلته المؤرخة بتاريخ يوم أمس الجمعة 28 أبريل 2017 الأعضاء المعنيين أنه لا يمكن المطالبة بعقد دورة استثنائية للمجلس في إطار المادة 39 المذكورة أعلاه قبل أن يعقد المجلس دورته العادية احتراما للتراتبية القانونية المحدد في المادة 36 من القانون التي تـُلزم مجلس الجهة عقد ثلاثة دورات عادية أثناء السنة.
وأضاف الرئيس، أنه ينبغي التقييد بمقتضيات المادة 05 من النظام الداخلي لمجلس الجهة التي تلـُزم مجلس الجهة بعقد دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية التي لم تنعقد حيث تعذر على المجلس عقد دورته العادية لشهر مارس 2017 بسبب الإخلال بالنظام والأمن الواجب احترامها، وهي المادة الواجبة التطبيق في هذه الحالة حسب أهميتها وطابعا الاستعجالي وليس بناء على جدول أعمال جديد حسب الرئيس.
وفي هذا السياق، أشارت المراسلة اطلعت تغيرت نيوز على نسخة منها، أن طلب الأعضاء الـ21 عقد دورة استثنائية وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون التنظيمي 111.14 أمرا سابقا لأوانه، وفيه تجاوز صريح للمساطر الواجبة التطبيق والمحددة في المادتين 36 و05 المذكورتين أعلاه، مما يتعذر معه استجابة رئيس الجهة لطلب الأعضاء حسب ما جاء في نص المراسلة.
رئيس المجلس أخبر جميع الأعضاء المعنيين أن دورة استثنائية سيعقدها مجلس الجهة بناء على مقتضيات المادي 05 مم النظام الداخلي للمجلس التي تستمد قوتها الإلزامية من المادة 35 من القانون التنظيمي 111.14 من أجل الدراسة والمصادقة على النقط المستعجلة المدرجة بجدول أعمال الدورة العادة لشهر مارس 2017 التي لم تنعقد، خاصة المتعلقة بتفعيل وتنزيل الورش الملكي موضوع الاتفاقيات الخاصة لعقد إنجاز برنامج التنمية المندمجة للجهة الموقع بمدينة الداخلة أمام أنظار العاهل المغربي بتاريخ 08 فبراير 2016.
تغيرت نيوز من كلميم
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=28057
