المصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان. أول ملف يجب أن يفتحه هو ضد شخصه بتسوية أوضاع من أضر بحقوقهم لما كان وزيرا للعدل والمصالحة معهم، وما أكثر ضحاياه خاصة داخل قطاع العدل. وأغلب هؤلاء الضحايا جريمتهم أنهم مارسوا الحق في الرأي (الهيني …) أو قاموا بواجب قانوني (عبد ربه …)
فمتى كانت ممارسة الحق أو تنفيذ الواجب مخالفة؟، فلا ملف حقوقي أولى من هذه الملفات (وصمة عار) يا وزير حقوق الإنسان. إبدأ بضحاياك وملفاتهم التي أجهزت فيها على حقوقهم، واقرأ الملفات جيدا -التي ‘ما تعاليت عن قراءتها أو تجاهلتها- ستجد أنك -وفي أول ملف من هذه الرزمة- قصرت كثيرا ما أفضى إلى تصريف الظلم والباطل مكان الحق.
لو كنت مكانكم سأراجع هذه الملفات خاصة وأن لديكم الوقت الكافي كون حقيبة حقوق الإنسان خفيفة وبروتكولية ومهامها اليومية شبه منعدمة. وفي حال دراسة هذه الملفات وتبين لي أنني فعلا قصرت وأن تقصيري رتب أضرارا للغير وأسقط ضحايا. سأستقيل من تولي وزارة حقوق الإنسان لحصول التنافي. بحيث لا يسوغ أن يكون المخطئ المتسبب في الضرر للضحية هو نفسه المكلف بحماية وحراسة حقوق هذه الضحية.
فمتى كان الذئب يحرس الغنم؟
عمر الهرواشي: منسق حزبي من تيزنيت
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=27958
