طلبا عضوي مجلس جماعة إبضر من فريق المعارضة رئاسة المجلس بإدراج 13 نقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي المقبل (2017) بناء على المادة الـ40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، أولها دراسة حصيلة الجماعة للفترة أكتوبر 2015 إلى غاية أبريل 2017 للوقوف عند المتحقق وغير المتحقق للتقييم ورسم توجهات الفترات المقبلة، إضافة إلى النقطة 02 المتعلقة بتقييم اتفاقية الشراكة المبرمة مع جمعية الخير لتسيير ورعاية دار الطالب والطالبة إبضر، وذلك التزاما بما جاء ببنود الاتفاقية المبرمة واتخاذ المقررات المناسبة لتطوير الشراكة.
النقطة الـ03 التي طلبت المعارضة بإدراجها، تحويل اعتمادات من ميزانية التسيير، وذلك للرفع من الدعم المخصص للجمعيات وتدارك عدم دعمها برسم ميزانية سنة 2016، من خلال تجميع الاعتمادات المرصودة، ودعم الجمعيات وتوزيع الدعم بناء على المقررات السابقة الصادرة في نفس الموضوع كنقطة 04، ودراسة سبل حماية الوسط الطبيعي بتراب الجماعة من ظاهرة الرعي الجائر الموسمية، لاتخاذ ما يناسب من الخطوات العملية لحماية الوسط الطبيعي من هذه الظاهرة السنوية التي يشهدها تراب الجماعة حسب مبرر المقترح.
المعارضة طلبت أيضا حسب ما توصلت بها صحيفة تغيرت نيوز بدراسة مشاريع الجماعة المزمع عرضها على اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبار الجماعة حاملة المشاريع ومنه تقتضي الضرورة تحديد المشاريع التي ستتقدم بها لدى اللجنة والتداول حولها، ورفع ملتمس للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان حول برمجة مشاريع جديدة بتراب الجماعة، لكونها نقطة مؤجلة خلال دورة فبراير 2017 وبصياغة جديدة حسب ذات المصدر، مع رفع ملتمس لمؤسسة محمد الخامس للتضامن حول استهداف تراب الجماعة بمشاريع اجتماعية، وهي أيضا نقطة مؤجلة خلال دورة فبراير 2017.
في هذا السياق، طلبا العضوين المنتميين لحزب العدالة والتنمية بدراسة ومناقشة تقارير ممثلو المجلس في الهيئات الإستشارية، وفقا لمقتضيات المادة 38 من النظام الداخلي للمجلس، ويدعى المعنيون لتقديم تقاريرهم أثناء انعقاد الدورة، مع دراسة مشروع قرار جماعي (أو تحيين القرار الجماعي إن هو موجود) حول تنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والخذماتية بالجماعة، لوضع إطار قانوني لمنح رخص وتنظيم الأنشطة في كل نقط الجماعة، أو إعادة مراجعة القرار إن هو موجود وتنقيحه وملائمته للوضع الجديد يضيف العضوين.
النقطة الـ11 طلبا منها العضوين مناقشة عقد النشاط الإشعاعي “الأبواب المفتوحة لجماعة إبضر” كمبادرة تواصلية وتكوينية لتبادل الخبرات، ودراسة جدوى المساهمة في تأسيس مؤسسة التعاون بين جماعتي إبضر وبوطروش لوجود مجالات للتعاون المشترك، مرحلة إعدادية، امكانية تحقيق ذات الإطار المؤسساتي حسب المعارضة، إضافة إلى دراسة إخراج الملك الجماعي العام “سوق خميس تغلولو” إلى ملك جماعي خاص كنقطة أخيرة.
تغيرت نيوز من جماعة إبضر
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=27785
