طلب 21 عضو من أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون من فريق المعارضة رئيس جهة كلميم واد نون بعقد دورة استثنائية للمجلس طبقا للمادة الـ39 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بمجالس الجهات، وطالبوا بإدراج 05 نقط في جدول أعمال الدورة من بينها برمجة الفائض المالي للسنة المالية 2015 المثيرة للجدل.
وقال أعضاء الـ21 الموقعون على طلب عقد الدورة من بينهم سهام أزركي، النائبة السادسة للرئيس ولطيفة الوحداني صاحبة بلاغ الانسحاب أن الطلب يأتي انطلاقا من مسؤولياتهم التاريخية والتداولية تجاه ساكنة الجهة ومسؤولياتهم كذلك القانونية من أجل تفعيل وتنزيل الورش الملكي موضوع الاتفاقيات الخاصة لعقد إنجاز برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون الموقع بمدينة الداخلة بحضرة العاهل المغربي بتاريخ 08 فبراير 2016.
ومن بين النقط المطالبة بإدراجها في جدول أعمال الدورة الاستثنائية إلى جانب برمجة الفائض المالي للسنة المالية 2015، المصادقة على اتفاقية تتعلق بالالتزامات المالية للدولة لتقديم الدعم المالي لجهة كلميم واد نون برسم الفترة 2016-2027، والمصادقة على عقد برنامج لتمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون، والمصادقة على اتفاقية خاصة تتعلق بإنجاز مشروع طريق سريع تيزنيت العيون، وتعديل ميزانية السنة المالية 2017 بالكيفية التي ستراعي التزامات المجلس الجهوي بخصوص عقد برنامج لتمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون.
جدير بالذكر أن المادة الـ39 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بمجالس الجهات في فقرته الثالثة تـنص على إجبارية عقد دورة استثنائية إذا قـُدم من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتنعقد لزوما على أساس جدول أعمال محدد خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 41 من نفس القانون التي تنص على أن “يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى والي الجهة عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة”.
سعيد الكرتاح: تغيرت نيوز من كلميم
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=27708
