بعد ترقب وانتظار صدر بلاغ رئاسة المجلس يومه 26 مارس 2017، شخصيا لا يسعني إلا أن أثمن مثل هذه المبادرات التواصلية التي لطالما وجهنا بشأن القيام بها نداءات وتساؤلات كتابية كونها من صميم تنزيل الواجب المفروض وفق النظام الداخلي للمجلس من خلال إحداث موقع رسمي إلكتروني خاص بالجماعة .
لكن طيلة هذه الفترة المنصرمة نواجه بتبرير مفاده “ارتفاع تكلفة احداث الموقع المذكور” وهو ما فنده أهل المعلوميات … على أي ليس ملف التطهير السائل وحده الذي انصب حوله النقاش بين كافة مكونات تيوغزة، بل هناك عديد من الملفات نالت هي الأخرى نصيبها من النقاش العام سواء في هذا الفضاء أو في الدورات.
وكان حريا ببلاغ الرئاسة أن يشملها في إطار إحقاق التنوير الشامل حول كل الملفات. لعل آخرها ” وضعية سيارة نقل الأموات” ومفارقة انعدام السيولة (7000 درهم) تجاه هذا الملف. وتوفر السيولة (46 مليون) تجاه ملف الهدم والتجهيز بمقر الجماعة !!!!
عموما ورجوعا إلى البلاغ الرئاسي الغير مؤرخ والغير مرقم يلاحظ التالي:
- دعاء أن النقاش الدائر حول ملف التطهير السائل مغرض والحال أنه بناء خاصة وأن البعض ممن ساهم فيه فعل بناءا على نص الاتفاقية المكتوبة والموقعة واستنادا كذلك إلى وثائق الملف (دراسة تقنية / طلبات وملتمسات فتح الملف ….).
- ادعاء أن هذا النقاش هدفه سياسي يروم أصحابه من ورائه إلى تحقيق مآرب سياسية ضيقة، وهو ادعاء أريد به باطل. فمن يسعى إلى الركوب ولا يتوانى عن سعيه هم من يقفزون على “من لم يشكر الناس ….. ومن يلبس هذا الملف أو غيره من الملفات والوقائع الزي الحزبي هم من يطبلون في كل حين لبلفقيه بدءا باستقباله بقاعة الجماعة قبيل الانتخابات الأخيرة وتضمين هذا الاستقبال في التقرير بين الدورات، ولما تم الاحتجاج حينذاك على هذا التضمين قيل رسميا بأن الزيارة مفاجئة ولغرض شخصي، فمتى كانت الزيارات لأغراض شخصية تضمن في التقارير العامة.
- جاء في البلاغ أن (المعارضة). عن أي معارضة يتحدث؟ هل هناك معارضة بتيوغزة بمفهومها التقليدي الهدام؟ بالجزم، لا. بدليل أن أغلب المقررات المشروعة قانونا وواقعا والملائمة للمصلحة العامة المحلية أول من يرفع يده للتصويت عليها بـ”نعم” هم الأعضاء خارج التسيير وفلكه الحزبي، وبالرفض حين تزيغ هذه المقررات عن السكة.
- لم يسبق خلال ترافعنا أو مداخلاتنا أو تدويناتنا أن أشرنا إلى رمزنا الحزبي لا من قريب ولا من بعيد.
- ورد بالبلاغ أن الاتفاقية ستعرض على الدورة (للدراسة والمصادقة). أية دراسة ومناقشة؟، فالاتفاقية تم التوقيع عليها من لدن رئاسة المجلس والشريك والعامل، والصحيح هو عرض الاتفاقية على مصادقة المجلس، فالدراسة والتداول يكون بشأن “مشروع اتفاقية”.
عموما … هنيئا لساكنة المركز بهذا المشروع الذي نسي البلاغ أننا دائما نحث المجلس على أن يسبق من حيث التنفيذ مشروع التهيئة.
عمر الهرواشي: عضو مجلس جماعة تيوغزة – تغيرت نيوز
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=27570
