سبق أن تفجرت أواخر 2014 فضيحة جنسية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت والتي كان بطلها عون محكمة يستغل المتقاضيات جنسيا ويتحرش بأخريات داخل المحكمة. القضية التي تناولتها مواقع وجرائد مختلفة حينذاك. إلا أنه حسب مصادرنا تم طمس القضية رغم ثبوت الفضيحة. وتضيف مصادرنا أن المتهم أمام طمس فضيحته اعتقد أنه فوق الجميع بذات المحكمة فأصبح يصول ويجول بها أكثر من ذي قبل. وتساءلت مصادر أخرى عن أن تغول المعني بالأمر نتيجة طبيعية عن سياسة الافلات من العقاب.
ويذكر أنه سبق أن طالب أحد المنتدبين القضائيين بالمحكمة الإبتدائية بتيزنيت، في تقرير رفعه إلى كل من وكيل الملك ورئيس المحكمة بابتدائية تيزنيت بفتح تحقيق عاجل في موضوع “فضيحة جنسية”، اندلعت أحداثها داخل المحكمة، بطلها أحد المعاونين بالابتدائية رفقة فتاة متقاضية وأورد التقرير أن العون يمارس الجنس داخل رداهات المحكمة مع متقاضيات مستغل وضيفته وعمله داخل المحكمة كما شوهد أكثر من مرة وهو يتحرش بالنساء اللواتي يلجن المحكمة لقضاء أغراضهم الإدارية. ووفق مصادرنا، ومخافة من الفضيحة فقد قام وكيل الملك بفتح بحث سري بعد تشبت المنتدب القضائي بفتح تحقيق في النازلة للوقوف على ملابسات الفضيحة وثم الاستماع للعون المتهم وبعض الموظفين الذين وردت أسماؤهم في الشكاية كشهود.
وأفادت مصادرنا أن وكيل الملك قام بحفظ الشكاية بعد تراجع الموظفين (الشهود) عن الإدلاء بالشهادة الحقيقية في موضوع “الفضيحة”، لكن إصرار المنتدب القضائي صاحب الشكاية في متابعة القضية وفضحها، جعله يدلي أمام المحكمة بتسجيلات لمكالمات هاتفية مع الموظفين (الشهود) كل على حدا، يقرون من خلالها على حقيقة الأمر، ليقوم وكيل الملك على إثر ذلك، بإخراج الشكاية من الحفظ من أجل بحث ثان في الموضوع والذي أفضى إلى إنكارهم للمرة الثانية، بفعل ضغوطات على حد قول مصدر مقرب من التحقيق، حيث (أنكروا) أن تكون الأرقام الهاتفية الواردة في هذا الإثبات في مليكتهم، ليكون مآل الشكاية مجددا الحفظ.
وزادت مصادرنا أن القضية لم تتوقف عند هذا الحد، فقد أدلى المنتدب القضائي من جديد لوثائق ثبوتية تؤكد أن الأرقام الهاتفية موضوعة التسجيل في ملكية الموظفين (الشهود)، وقام في إطار إصراره بمتابعته القضية بالإدلاء بشاهد جديد وهو موظف بنفس المحكمة ليطالب من جديد وكيل الملك بإخراج الشكاية للمرة الثالثة من الحفظ.
تغيرت نيوز من تيزنيت
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=27474
