يبدو أن السلطة بإفران الأطلس الصغير خارج السرب وخارج السياق … أيام قليلة بعد إصدار منظمة هيومن رايتس تقريرا تدعوا فيها وزارة الداخلية المغربية إلى التوقف عن منع الأنشطة السلمية للمنظمات المدنية والسماح لها بالعمل بحرية … وضدا على مضامين الدستور وكل المواثيق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب …
وفي مخالفة للقرار 5/24 لمجلس حقوق الإنسان المعنون حول الحق في حرية التجمع والأنشطة السلمية … توصلت منذ قليل بخبر “المنع الشفوي” لنشاط التبوريدة التي كانت جمعية أموال الفروسية بإفران الأطلس الصغير إقليم كلميم تنظيمه في إطار موسم الحاج المدني الناصري بمدشر تنكرت …
إلا أنه وحسب مصادر من الجمعية، تفاجؤوا رغم قيامهم بكل الإجراءات القانونية والتنظيمية بتوصلهم “بأخبار شفوي عن منع النشاط دون أي إيضاحات”، وهو ما يتنافى مع ما دعا إليه جلالة الملك في خطابه بتاريخ 14 أكتوبر 2016، أمام مجلس النواب،
حيث يقول جلالته: “من غير المعقول أن لا تجيب الإدارة على تساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيء، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة، فبدون المواطن لن يكون هناك إدارة، ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله … وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وتبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون”.
وعليه فإن زمن منع المواطنين من ممارسة حقوقهم بمنطق التعليمات والشفوي قد ولى … ولا يجب الصمت عن انتهاك الحريات العامة والشطط في استعمال السلطة حسب أهواء هذا المسؤول أو ذاك ممن يحنون إلى أساليب سنوات القمع و الرصاص.
أمام هذا الوضع أعلن كمستشار جماعي بجماعة إفران الأطلس الصغير عن تضامني اللا مشروط مع جمعية أموال ضد الحكرة وهذا الحيف في حقها القانوني والدستوري والأخلاقي، وأطالب قائد قيادة إفران بالالتزام بالقانون والتعليمات الملكية وتسليم الجمعية قرار كتابي بخصوص المنع متضامنا أسباب المنع.
محمد أمنون: مستشار جماعي بجماعة إفران الأطلس الصغير
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=27379
