جوابا على سؤال حول مدى إقصاء اقليم سيدي إفني من مشاريع الدعم المخصص للجماعات الترابية بجهة كلميم واد نون، قال عمر بومريس، عضو مجلس جهة كلميم واد نون أنه سبق للأغلبية أن ترافعت في شأن تخفيض الاعتماد المخصص لمساهمة الجهة في صندوق التنمية القروية برسم ميزانية الجهة لسنة 2016 لفائدة دعم الجماعات الترابية، وقد صادق عليه المجلس الجهوي عند مصادقته على الميزانية 2016. الاعتماد المخصص لهذا الدعم والمبين في مشروع المذكرة المعروضة للمصادقة في دورة مارس 2017 يبلغ 55.310.748,27 درهم.
و يتضمن مشروع المذكرة، يضيف عمر بومريس، توزيعا على برامج مهمة للساكنة بجماعات الأقاليم الأربعة (19 جماعة ترابية) بما فيهم خمسة جماعات من إقليم سيدي افني، منها تيوغزة، تغيرت، بوطروش، أملو وجماعة إبضر بمبلغ إجمالي يناهز 18 مليون درهم تقريبا.
وتساءل المتحدث عن مكامن إقصاء إقليم سيدي افني من دعم الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لم يكن مدرجا في فصول الميزانية، إنما هو التفاتة من المجلس الجهوي تم خصمه من أحد فصول الميزانية لفائدة الجماعات لدعمها في برامجها المحلية وأنه لا يمكن أن يوزع المبلغ على كل الجماعات الترابية المشكلة لخريطة الجهة بشكل يفيد الساكنة، كما أن الجماعات التي لم تستفذ في هذه المحطة ستستفيد في المحطات المقبلة في جميع الأقاليم بحيث أن ثروات الجهة لابد ان تصل إلى كل الساكنة.
وقال بومريس العضو بمجلس الجهة والمنتمي لحزب العدالة والتنمية المشكل للأغلبية أنه يتفهم مشاعر وردود الفعل لدى عدد من ساكنة الإقليم بسبب عدم إدراج جماعاتهم في مشروع المذكرة الحالي. وختم تصريحه بالقول: “أن المعارضة عودتنا مع الأسف في كل مرة يتعلق الأمر بتوزيع اعتمادات أو بالميزانية كما هو الشأن بالنسبة لعقد برنامج الموقع أمام انظار جلالة الملك، -والذي اتهمت فيه المعارضة الأغلبية بالإقصاء قبل أن تصوت لصالحه- أن تقوم بخرجات تفتقد إلى الموضوعية في النقد والدقة في الطرح”.
عادل مفتاح: جريدة مشاهد
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=27135
