بعد ظهور وثيقة برمجة توزيع الفائض الحقيقي للسنة المالية 2016 التي تداولها الإعلام المحلي، بعد أن توصل بها أعضاء المجلس مرفقة مع استدعاء لحضور أشغال الدورة العادية لشهر مارس المقبل (2017)، أثارت ضجة كبيرة ومقالات تحذيرية وبيانات استنكارية، وأخرجت على من المنتخبين من صمتهم سواء أعضاء المجلس من المعارضة أو رؤساء الجماعات الترابية وكذلك جمعيات المجتمع المدني.
أول من خرج من صمته واستنكر وندد هو محفوض حجي رئيس جماعة إفران الأطلس الصغير الذي بإقصاء جماعته من فائض جهة كلميم واد نون، ثم رئيس جماعة إفني الذي قال أن إقليم سيدي إفني عموما ضيف ثقيل على بيت بخيل، أما بجماعة تيمولاي فقد خرجت 23 جمعية ببيان استنكاري في يوم واحد وثم توزيعه على وسائل الإعلام والرأي العام تنديدا بما وصفوه بـ”سلوك إقصائي” لرئاسة المجلس.
الجماعات الترابية الخمس لإمجاط كلها لم تستفيد، استفادت فقط 03 ثلاثة جماعات وهي جماعات تغيرت بمبلغ 4.000.000,00 درهم، ثم جماعة إبضر بمبلغ 3.018.280,92 درهم، ثم جماعة بوطروش بمبلغ 1.235.467,65 درهم، فيما جماعة أنفك وسبت النابور خارج حسابات الجهة.
في هذا الصدد، يـُطرح سؤالين، الأول لماذا لا يخرج رؤساء الجماعتين ببيان كباقي الجماعات الغير مستفيدة والمقصية للتنديد بها الإقصاء، إن كان فعلا إقصاء كما قال رؤساء الجماعات الأخرى، ولماذا لا يخرجن جمعيات المجتمع المدني هن أيضا ببيانهن؟.
أما السؤال الثاني: هل سيـُصوت بالإيجاب وبنعم، المستشار الجهوي المعارض الحسين كاضيض الذي هو بالمناسبة رئيس جماعة أنفك على هذه البرمجة دعما لجماعات تغيرت وبوطروش وإبضر، أم سيصوت بالرفض بمنطق الأغلبية والمعارضة، لكون الجماعات المستفيدة الثلاث استفادت بمنظور الأغلبية والولاءات.
استفادت جماعة تغيرت رغم رئيسها ينتمي لحزب من المعارضة بالجهة، لكن المشروع الذي استفادت منه جماعة تغيرت هو مسلك طرقي سيفك العزلة عن دوار النائبة السادسة للرئيس، واستفادت جماعة بوطروش لكون رئيسها ينتمي لحزب رئيس الجهة، كما استفادت إبضر لكون النائب الثالث لرئيس الجهة من هذه الجماعة ورئيسها السابق.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ / الافتتاحية
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=27090
