تقدم عمر الهرواشي، عضو مجلس جماعة تيوغزة إقليم سيدي إفني بشكاية إلى عامل إقليم سيدي إفني حول عدم شرعية شق من مقرر مجلس جماعة تيوغزة، بشأن برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2016 طبقا للفصـول 180-115-117 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 14.113.
وجاء في شكاية العضو الذي تقدم بها يوم أمس الخميس (23 فبراير 2017) أنه بتاريخ 14/02/2017 اتخذ المجلس مقررا بشأن برمجة الفائض المالي الحقيقي لسنة 2016 المقدر في مبلغ 570ألف درهم، حيث أن شقا من هذا الفائض (460 ألف درهم) تمت برمجته بشكل غير مشروع قانونا وواقعا حسب ذات العضو، وذلك بتخصيص 180 ألف درهم لقاعة الجماعة و120 ألف درهم لتجهيزها إضافة إلى 160 ألف درهم لهدم مرفق مكتب الحالة المدنية وإصلاحه.
وجاء في نص الشكاية توصلت بها تغيرت نيوز أن عدم شرعية المقرر قانونا، يأتي انطلاقا أن برمجة هذا المبلغ من الفائض (460 ألف درهم) لإنجاز الأشغال المذكورة يتنافى ومقتضيات المادة 180 من القانون التنظيمي التي تقضي بتوجيه نفقات التجهيز أساسا لإنجاز برامج عمل الجماعة والبرامج متعددة السنوات ليس إلا، كما أنه لا يـُمكن لهذه النفقات أن تشمل المعدات ذات الصلة بتسيير مرافق الجماعة، إضافة إلى أن إنجاز مثل هذه الترميمات يتم في إطار فصول الميزانية، وخاصة “فصل إصلاح البنايات الإدارية” حسب الشكاية.
أما من ناحية عدم شرعية المقرر واقعا، تـُضيف الشكاية أن برمجة الإصلاحات والترميمات المذكورة وشراء التجهيزات بمرافق الجماعة من قاعة ومكتب الحالة المدنية يستوجب قبل أي تقرير من طرف المجلس إعدادا مسبقا للدراسات التقنية اللازمة للأشغال المراد إنجازها. وهو ما لم يتم القيام به من طرف المجلس، كما أن توجيه مبلغ 460 ألف درهم إلى هذه الأشغال تحديدا يتنافى ومقاربة “الحكامة” و”الأولويات”، سيما إذا استحضرنا الاكراهات الحقيقية لساكنة جماعة تيوغزة في عدة مجالات حيوية كالماء، خاصة 118 دوار بدون ماء والمسالك الطرقية والنقل حسب الشكاية دائما.
ولهذا الأسباب، التمست الشكاية من عامل الإقليم بصفته الجهة المؤهلة قانونا لممارسة الرقابة الإدارية على شرعية مقررات المجلس التعرض على مقرر المجلس الجماعي بتيوغزة المتخذ بجلسة 14/02/2017 في الشق المتعلق ببرمجة 460 ألف درهم لعدم مشروعيته قانونا وواقعا.
تغيرت نيوز من تيوغزة
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=27021
