للمرة الثانية تـُصوت الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة تيوغزة إقليم سيدي إفني على مقرر غير مشروع ومخالف للقانون، ويتعلق هذا المقرر بحصر عدد الأسئلة الرقابية في 12 سؤال في السنة لكل عضو. ويـُذكر أن المقرر المذكور صوت عليه بشبه إجماع (مع رفض عضو وامتناع عضو آخر).
وبعد التظلم من عدم قانونية المقرر ومخالفته الواضحة لأحكام الفصل 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14، بادر عامل الإقليم إلى التعرض على المقرر لذات السبب. ما حتم على المجلس إعادة التداول في المقرر طبقا للمادة 117 من القانون أعلاه. ليتم بجلسة 14 فبراير “التصويت التأكيدي” عليه من طرف الأعضاء الحاضرين بـ 06 أصوات ورفض 05 وامتناع 02.
وبذلك تكون الأغلبية في تحدي ومواجهة مباشرة مع عامل إقليم سيدي إفني قضائيا. العامل الذي عليه -وجوبا- طرق باب القضاء الإداري في نازلة الحال وفق منطوق المادة 117. ليـُطرح السؤال، إن نحن كممثلي الساكنة في حاجة إلى فتح هذه الجبهة القضائية؟، وهل يستحق الموضوع التنازع والتقاضي في المحاكم مع عامل الإقليم؟، خاصة وأننا نراهن على تدخله ومواكبته للمجلس في التنزيل الميداني لملفات تنموية عديدة، مثال التطهير السائل وتهيئة المركز.
عمر الهرواشي: عضو جماعة تيوغزة
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=26869
