طلبت الجامعة الوطنية للتعليم بسيدي إفني الدولة بالتراجع عن الاجراءات التعسفية وإبعاد مهنة التدريس عن أي مزايدات سياسوية رخيصة، وذلك بعد تلقيها خبر إعفاء بعض الأطر التربوية من مهامهم من طرف مدير أكاديمية كلميم واد نون. وقالت النقابة في بيانها أنها تلقت الخبر بمزيد من الاستنكار والتنديد، حيث أن قرار الإعفاء من غير مشفوع بأي اسباب تبدوا مقنعة.
وأضاف المصدر أن قرار الاعفاء يتخذ صغبة سياسية صرفة، ذلك أن المعنيين بالقرار “الجائر” وبكل بساطة ينتسبون إلى فصيل جماعة العدل والاحسان، وهو ما يدعو إلى الاستغراب لأنه ليس مبررا قانونيا. وأن الجامعة الوطنية للتعليم وهو تتابع عن كثب الخروقات “المخزية”، وتتألم للتراجع الخطير الذي اختلطت فيه الأوراق باسم شعارات، الكفاءة والحكامة والديمقراطية.
وأعلنت النقابة في بيانها تتوفر تغيرت نيوز على نسخة منه، تضامنها المطلق واللا مشروط مع كافة الأطر التربوية المتضررة من قرارات الإعفاء اللاقانونية. وجددت مؤازرتها لمطالب ونضالات جميع الفئات المكافحة من أساتذة فوج الكرامة، والمساعدين التقنيين، وأطر سلك الإدارة، وضحايا النظامين، والمتصرفين والمبرزين. كما دعت نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف والنضال المشترك من أجل صيانة المكتسبات والحقوق في زمن الردة والتراجعات في أسمى تجلياتهما، وحملت الدولة المسؤولة الكاملة في ما ستؤول إليه الأوضاع.
تغيرت نيوز من سيدي إفني
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=26833
