بجلسة 01 فبراير 2017 الأولى لمجلس جماعة تيوغزة إقليم سيدي إفني ضمن الثلاث المقررة. والمخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لأعضاء المجلس والتي تم إيداعها شهر قبل الجلسة وفق القانون، حدثت أمور إن لم أقل طرائف في مقدمتها اختصارا:
- مسألة الحسم في التفويضات القطاعية للنواب والتي سبق لنائب بالمجلس أن خصها بتدوينة فايسبوكية اتضح أنها ليست حسما رسميا وكتابيا بقرار وفق أبجديات “الإدارة” وتبقى مجرد تفويضات بالمسطرة الشفوية.
- من خلال سؤال وجواب عنه حول مآل المقرر الشهير للمجلس حول الـ04 سؤال فقط. كانت الإجابة أن العامل تعرض. وحول سؤال متفرع عن نفس النقطة حول “أن مآل التعرض يقتضي إعادة إدراج النقطة” للقراءة الثانية طبق م 117 ق ت. ضمن جدول أعمال الدورة الحالية. وهو ما لم يحصل؟.
كانت الإجابة أن العامل كاتب المجلس للإدراج وستدرج النقطة بجلسة 14 فبراير الأخيرة، وهو ما يطرح إشكالا قانونيا حول التبليغ باستدعاء بجدول أعمال جديد يتضمن النقطة وضمن الآجال القانونية …
- سؤال حول ملف الماء الشروب وحرمان 118 دوار بالجماعة قوبل بجواب أن Onep يواجه الجماعة بعدم اختصاصها وأهليتها للإطلاع على الملف (دراسة ….). ويلي زعما راه الجماعة متدخل دستوري وقانوني إلى جانب الدولة و Onep وغيرهما (ف 31 دستور) في ملف الماء.
- تم رفع الرئيس للجلسة بعد نقاش حاد بينه وبين عضو بالمجلس حول أسئلة الأخير وقاعدة وحدة الموضوع وما جاور ما يؤطر مسطرة الأسئلة الكتابية.
وبالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس خاصة المادة 31 منه نجدها تنص على رفع الجلسة في مثل الحالة -مؤقتا- مع تحديد الرئيس لمدة التوقف ووجوب استئناف الجلسة بعد ذلك وعدم جواز تأجيلها إلى اليوم الموالي.
فهل رفعت جلسة 01 فبراير نهائيا بتيوغزة أم لا زالت منعقدة؟.
عمر الهرواشي: تغيرت نيوز (عضو جماعة تيوغزة)
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=26684
