عضو مجلس جهة كلميم واد نون يوضح تفاصيل مزاعم اتفاقية طريق إضْرْضَارْ

نظرا لما عرفته طريق إضْرْضَارْ الرابطة بين جماعتي تيغيرت وسيدي أحمد أوموسى وما صاحبه من جدال كبير بين مختلف مكونات المجتمع المجاطي سواء على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي وكذا على أرض الواقع. خاصة بعض التصريح الذي أدلى به المستشار الجهوي والنائب البرلماني عمر بومريس ردا على أسئلة بعض الشباب المعنيين مباشرة بذات الطريق. خرج بومريس من جديد أمس الجمعة بتوضيح آخر عنونه بـ”تنويرا للرأي العام ورفعا لكل لبس وتحريرا لموضوع النقاش …، وذلك في صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي. وهذا نصه:

عمر بومريس: عضو جهة كلميم واد نون ونائب برلماني

أقول أن الطريق الرابطة بين تيغيرت و سيدي أحمد أو موسى والمسماة “إضْرْضَارْ” كانت من بين الطرق المقترحة في الاتفاقية الطرقية لإقليم سيدي إفني التي تمت بعد الزيارة التاريخية للوزير الرباح سنة 2014 شهر يونيو لإقليم سيدي إفني. إلا أن السيد الوزير حسب تصوره اكتفى بالطرق المحورية ومن بينها الطريق الرابطة بين تيغيرت وأيت وافقا والتي تمر ببوطروش إبضر مرورا بأنفك.

في الزيارة الأخيرة للوزير الرباح لجهة كلميم واد نون اقترح السيد الوزير على رئيس الجهة توقيع اتفاقية بين الوزارة والجهة -على غرار باقي الجهات- بموجبها تمول الوزارة 70 في المئة من الاتفاقية والجهة 30 في المئة على أساس أن تهم الطرق المصنفة بالإقليم.

وكلف السيد الوزير المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بكلميم بصياغة نص مشروع الاتفاقية بالتنسيق مع مستشار للوزير. مستشار الوزير اقترح مجددا طريق إضْرْضَارْ وأدخلها في المشروع .. لأنها ببساطة طريق مهمة واستراتيجية للمنطقة ككل، وأكد أنه سيدافع عنها رغم أنها ليست مصنفة- في حالة وصول المشروع إلى الوزارة بالرباط. والسيد المدير و بعد أن صاغ مشروع الاتفاقية أرسلها إلى الولاية من أجل بعثها إلى الجهة. وإلى حدود بداية هذا الأسبوع (26 دجنبر 2016) لم يصل المشروع إلى الجهة ولا علم للموظفين بها.

لكي تصير هذه المقترحات اتفاقية لابد أن تسلك المساطر التالية وفق الترتيب:

• المدير الجهوي يصوغ مشروع الاتفاقية.
• يحيله إلى مكتب الجهة.
• السيد رئيس الجهة يدخل مقترحات الجهة في لائحة الطرق التي ترى الجهة أهميتها.
• يرسل المشروع إلى السيد الوزير للمصادقة عليه.
• ساعتها نتحدث عن الاتفاقية بحيث تتضمن التكلفة الاجمالية للاتفاقية ولائحة الطرق المقترحة وواجبات كل طرف وتوقيع الطرفين.

مع الاشارة أن المصادقة على مشروع الاتفاقية لابد أن يمر على انظار المجلس الجهوي للمصادقة، كما أن الولاية لها دور في إعداد الاتفاقية في إطار التنسيق بين الأطراف …

إذن جوابا على تساؤلات مجموعة من الإخوة الفضلاء داخل و خارج البلد أقول:

ليس هناك اتفاقية بالمفهوم الصحيح للاتفاقية تهم طرق الجهة بما فيها طريق إضْرْضَارْ.

مشروع الاتفاقية هو في مرحلته الجنينية لم تطأ قدمه بعد عتبات الجهة فما بالك بمكتب الجهة ولجنة الشؤون المالية والميزانية والبرمجة وبالأحرى مجلس الجهة.

أجدد القول أن طريق إضْرْضَارْ الرابطة بين تيغيرت وسيدي أحمد أو موسى مهمة واستراتيجية ويجمع المنتخبون وجمعيات المجتمع المدني وعموم الساكنة على أهميتها وأولويتها في أي اتفاقية.

إن استعمال الطريق في الدعاية الانتخابية الماضية كونها مبرمجة في “اتفاقية” وأنها تنتظر التنفيذ من طرف الوزارة أمر مجانب للصواب ومجانب للوضوح الذي يجب أن يؤطر تعاملنا مع المواطن.

أما مستقبل المشروع حاليا فأمره موكول إلى الجهة، وبالدرجة الأولى إلى الوزير الذي سيتولى حقيبة التجهيز في الحكومة الجديدة. فلو كان الأمر يتعلق باتفاقية موقعة من الطرفين فما على الوزير الجديد إلا أن ينفذه.

أتمنى أن نكون قد ساهمنا في إزالة الغموض عن “مشروع الاتفاقية الطرقية” والتي تتضمن طريق إضْرْضَارْ الرابطة بين تيغيرت وسيدي أحمد أو موسى.

والله الموفق

رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=25874