بتاريخ 30 نونبر 2016 تقدمت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس جماعة تيوغزة (أغلبية وخارجها) طبقا للمادة 36 من قانون الجماعات التنظيمي بالمغرب بطلب رام إلى عقد دورة استثنائية لإحداث وتأسيس شركة للتنمية المحلية وفق المادتين 130 و131 من نفس القانون.
ولما كان القانون ينص صراحة على الزامية عقد الدورة في حال توفر “نصاب الأغلبية المطلقة” للأعضاء الموقعين على الطلب خلال 15 يوم الموالية لتاريخ ايداعه. مع تبليغ العامل بجدول العمل 20 يوم كأقل مدة قبل عقد الدورة. ولما مر (شهر تقريبا) على ايداع طلب أغلبية أعضاء مجلس تيوغزة لعقد الدورة الاستثنائية دون استشعار أية بوادر تفاعل ايجابي مع الطلب.
أتساءل عن منسوب مدى استجابة الرئاسة وتفاعلها مع الطلب وفقا للقانون؟ أم أن الأمر يتعلق بتجاهل واستهتار ينضاف إلى مسلسلات اللا مبالاة المألوفة من لدن الرئاسة بكل ما يهم مصلحة الجماعة وتدبيرها؟.
يكتبه: عمر الهرواشي – عضو مجلس جماعة تيوغزة
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=25767
