تعرض عامل إقليم سيدي إفني كتابة على مقرر للمجلس الجماعي بتيوغزة. المقرر المتعلق بحصر أسئلة الأعضاء والفرق في 12 سؤال في السنة، وهو المقرر الذي تم التصويت عليه بإجماع الحاضرين أغلبية ومعارضة. مع رفض عضو واحد. إجماع انتشى به الجميع (يسار ويمين) كانتصار ومكسب تحقق (في إطار مسطرة هزلت …).
ولما كان القرار غير مشروع بكيفية ظاهرة كونه يخالف أحكام نص الفصل 46 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14. ولما كانت سلطة الوصاية في شخص مؤسسة العامل مختصة بممارسة مهام الرقابة الإدارية على شرعية مقررات المجالس الجماعية وقرارات رؤسائها طبقا لمنطوق المادتين 115 و117 من نفس القانون التنظيمي. ولما أثيرت عدم مشروعية مقرر مجلس تيوغزة بشأن حصر أسئلة الاعضاء في (12 سؤال / السنة) أمام أنظار سلطة الوصاية. تعرضت هذه الأخيرة على المقرر واعتبرته غير قانوني.
السؤال:
ماذا بعد التعرض العاملي؟ هل سيتمسك المجلس بمقرره المتخذ بالإجماع من خلال تداوله (الثاني) الملزم به قانونا؟. وفي حال تحقق هذا التمسك في المداولة الجديدة بالمقرر. فإن الأثر القانوني هو إحالة عامل الإقليم الملف إلى المحكمة الإدارية ….. التي تبث استعجالا في وقف التنفيذ (48 ساعة) وتبث في دعوى البطلان في 30 يوم، والكل وفق المادة 117.
فهل ستنتهي فصول هذا المقرر/ السابقة في تاريخ العمل الجماعي بالمغرب بقاعات جلسات المحكمة الإدارية؟
عمر الهرواشي: عضو مجلس جماعة تيوغزة
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=25641
