هددت أربعة جمعيات مدنية بإقليم سيدي إفني باللجوء إلى القضاء في مواجهة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسيدي إفني، وذلك بسبب الإخلاء هذه الأخيرة بمضامين اتفاقيات الشراكة واللامبالاة والتماطل الذي طال المستحقات المالية المترتبة عن السنوات (2012، 2013، 2014، 2015)، بخصوص برامج محاربة الأمية والتربية الغير النظامية، وشددت الجمعيات أنه في حالة عدم صرف المستحقات من طرف المديرية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 15 يوما، سيلتجؤون إلى القضاء قصد استرجاع حقوق المكونات والمشرفين الذين وضعوا ثقتهم في الجمعيات وعملوا على إنجاح البرامج عبر السنوات الأربعة المذكورة.
هذا وطلبت أربعة جمعيات الشريكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتكوين بسيدي إفني من هذه الأخيرة بصرف مستحقات برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، منها (20 %) لموسم 2012/2013 لمحو الأمية، و(50 %) لموسم 2013/2014 لمحو الأمية، و(100 %) للتربة الغير النظامية لموسم (2013/2014) و(50 %) لموسم 2014/2015 لمحو الأمية.
وقالت الجمعية الأربعة، (جمعية القلم للتنمية والتوعية، جمعية الأوراش الدولية، جمعية أوف للتنمية والتعاون، جمعية حانة للتنمية والتعاون) أن رغم العديد من المراسلات التي تم إرسالها إلى المديرية واللقاءات التي عـُقدت معها ، ومع والمصلحة المالية بذات المديرية، فإن الجمعيات لم تتوصل بأي جواب مكتوب يوضح السبب الحقيقي في تأخر صرف مستحقات الأشطر المشار إليها في الشكاية.
وأشارت ذات الشكاية التي توصلت بها تغيرت نيوز أن هناك من يقول أن ملفات تسوية الأشطر المتبقة ثم إرسالها منذ منتصف شهر شتنبر 2016 إلى الأكاديمية الجهوية، إلا أن الأخيرة تنفي. وهناك من يقول أن المديرية الإقليمية لا تتوفر على السيولة، وكلها مبررات تقدم للجمعيات شفويا وهي غير معقولة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة يـُضيف المصدر.
المصدر ذاته، يـُضيف أن جميع مديريات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المملكة حولت مستحقات الأشطر المتبقية إلى حساب الجمعيات الشريكة. وقد ملت الجمعيات المشتكية مما وصفته بـ”أسلوب المراوغة والوعود الكاذبة” التي تـُقدمها المندوبية بين الفينة والأخرى لمكونات ومشرفي البرامج بسبب عدم التزام المديرية ببنود اتفاقيات الشراكة الموقعة في مجال محو الأمية والتربية الغير النظامية.
وفي نفس السياق، قالت الجمعيات في ذات الشكاية المؤرخة في الـ 26-11-2016 أن الجمعيات المشتكية والمتعاقدة مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني بسيدي إفني قامت باقتراض أموال وأدوات للتسيير من أجل إنجاح هذه البرامج (محو الأمية والتربية الغير النظامية). والآن تحت طائلة التهديد باللجوء إلى القضاء لأداء ما بذمة الجمعيات.
سعيد الكرتاح: تغيرت نيوز من سيدي إفني
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=25553
وهناك انباء اخرى ان هده الجمعيات طالبت كل من عامل اقليم سيدي افني ووالي جهة كلميم وادى نون ومدير اكاديمية كلميم وادنون عبر مراسلات من اجل التدخل لحل المشكل ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم حتى تعويضات المؤطرات الهزيلة جدا حرمن منها طوال هده السنوات اللهم اغيتنا اللهم اغيتنا.
أكتب تعليقك