تركيبة المحاكم والهيئات القضائية مصدرة الأحكام والمقررات القضائية بدءا بمحاكم الدرجة الأولى (الابتدائية) إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) إلى محكمة قانون الوحيدة وطنيا (محكمة النقض). تشكلتها من حيث عدد القضاة/ات المشاركين في إصدار الحكم أو المقرر في نازلة من النوازل يضبطها نظام القضاء الفردي (قاضي واحد) أو الجماعي (03 قضاة) إلى 05 في الجنايات /الغرفة الاستئنافية. إلى اجتماع الغرف في قضايا معينة لدى النقض. 03 أو خمسة قضاة في هيئة واحدة لكل رأيه القانوني والواقعي في الحكم.
ومع ذلك يتم الاتفاق والتوافق على صيغة منطوق حكم معين. وفي الشأن الجماعي أدنى جماعة بها 13 عضو إلى 15 و17 (تيوغزة نموذجا) إلى أكثر من 60 عضو ببعض الجماعات في المدن الكبرى. تجلس للتداول والتقرير في النقط والملفات. مع ما يلازم هذه التشكيلة التقريرية من ألوان سياسية وحزبية مختلفة ومفارقة المستوى والمؤهل المعرفي بدءا بقمة إكراه الأمية والجهل إلى مستويات أخرى متباينة للوعي والمعرفة وما يترتب عن ذلك من قيم الانتهازية والتملق والنفاق ….
فمع من سيتم التقرير وإصدار المقررات بالهيئات الجماعية؟. سيما أمام هذا الخليط المتناقض؟ الذي لا يفقه سوى رفع اليد سيرا على نهج الأغلبية العددية رافعة اليد. ولو تعلق الأمر بنقطة بجدول الأعمال تهم: “بيع البلد في المزاد العلني أو السري حتى ” !!!!!!
حان الوقت لتتحمل الدولة المغربية حكومة وبرلمانا ومجالس استشارية ذات الصلة بملف التمثيل الشعبي … مسؤوليتها في اشتراط الأهلية ولو في حدودها الدنيا بحق الوكلاء والأعضاء لتمثيل الشعب في المجالس. والخلاصة: التقرير القضائي أهون من التقرير الجماعي. أن تكون عضوا بهيئة قضائية أيسر وأرحم من أن تكون كذلك بهيئة انتدابية جماعية.
يكتبه: عمر الهرواشي / عضو جماعي بمجلس تيوغزة
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=25453
