تسأل عبد الوهاب بلفقيه، عضو مستشار بمجلس جهة كلميم واد نون على ما مدى احترام رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون لمقتضى 113 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. خاصة فيما يتعلق بإرسال رئاسة الجهة نسخ من محضر دورة أكتوبر 2016 إلى والي جهة كلميم وادنون داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة، علما يـُضيف ذات المستشار، أن أحد المستشارين الجهويين تقدم بطلب لمصالح الجهة من أجل الحصول على نسخة من محضر هذه الدورة، ولم تتم تلبية طلبه إلى غاية يوم أمس الثلاثاء (22 نونبر 2016) بحجة أن المحضر غير جاهز بعد.
وفي نفس السياق، تسأل ذات المستشار في تغريدة له عبر صفحته في الموقع التواصل الاجتماعي، إن كانت رئاسة الجهة عملت على عرض الميزانية على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل الأجل القانونية (أي في أجل أقصاه 20 نونبر 2016). ودعا كل الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في احترام القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بعيدا عن كل محاباة، لأن القانون (يـُضيف بلقيه) وضع من أجل تقنين عمل المؤسسات وأوجه المراقبة التي تخضع لها أعمالها.
تغيرت نيوز من كلميم
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=24862
