عندما يطالب المواطنين بتطبيق القانون، فإن ذلك يكون في صالحهم، وعندما يستنكر المواطنون تعسف المسؤولين بمختلف رواتبهم على القانون، فإن ذلك يضر بمصالحهم، ولهذا يلجأ المواطن الضعيف إلى الاحتجاج للمطالبة بتطبيق المقتضيات القانونية التي شرعها المشرع المغربي.
لكن عندما لا يكون “تطبيق القانون” في صالح المواطنين، فهنا يسكت المواطن على المطالبة بتطبيقه، وفي قبيلة إمجاط (إقليم سيدي إفني) على غرار جميع المناطق القروية المغربية خير مثال، حيث تطبيق القانون يضر بالمواطن العادي الضعيف. فلو طبقت مجموعة من القانون بمنطقة إمجاط لأصبح المواطن ضحية “تطبيق القانون”.
إذا طبق قانون السير بإمجاط والذي أثر ضجة في الآونة الأخيرة بفضل ظهور شريط فيديو حول الموضوع، سيعود مواطن مجاطي إلى ما كان عليه من قبل، وهو التسوق والسفر بالدواب بدل العربات، لكون العربات التي تعمل في النقل العمومي بإمجاط كلها “نقل سري” تقدم خدمات جليلة للمواطن المجاطي، لكن خارج القانون.
فتطبيق قانون السير بحذافيره بمنطقة إمجاط ما على أصحاب سيارات النقل السري إلا البحث عن مصدر رزق آخر بدل السياقة، وما على المواطن المجاطي إلا البحث عن وسيلة نقل أخرى ولن يجد غير الحمير والبغال بديلا، نفس الشيء إذا طبق القانون في مجال الصحة أن لا يشتغل الطبيب أو الممرض إلا في أوقات عمله، ونفس الشيء بالبنزين المهرب والدقيق المدعم المهرب وأشياء أخرى سنفصل فيها في تقرير لاحق.
تغيرت نيوز / الافتتاحية
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=24223
لكن يا اخي لو طبق القانون على امجاط وغيرها من القباءل الاخرى سنرى وجه مغاير .الخطافة سنواجههم بنقل عمومي يحترم كرامة اهل المنطقة اولا .لمادا الخطافة لم يفكروا بكل بساطة في النقل المزدوج .لمادا لم يتحدوا فيما بينهم ويخلقون حافلات النقل بتمويل من الجماعات .
أكتب تعليقك