إذا كان القانون الجديد ينص على إمكانية تجديد الثقة في رؤساء المجالس الجماعية من قبل الأعضاء، فإن هناك احتمال سقوط عدد من رؤساء المجالس الجماعية بما فيهم جماعة سبت النابور بإمجاط. لأن الرؤساء الذين لا يتوفرون على أغلبية مريحة مهددون في أي وقت بالسقوط، خاصة بتواجد أغلبية قوية منسجمة كما هو الشأن بمجلس جماعة سبت النابور.
جماعة سبت النابور التي يُسيرها رئيس تنقص التجربة السياسية رفقة أغلبيته الـ07 المنتمين سياسيا إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إضافة إلى عضو واحد من الأصالة والمعاصرة الذي كان (جوك) الرئاسة مقابل 07 أعضاء من حزب الحركة الشعبية ة برئاسة الرئيس السابق لمجلس جماعة سبت النابور بتجربته السياسية القوية.
احتمال سقوط رئاسة النابور وأغلبيته، ليس بتعنت (جوك) الأصالة والمعاصرة علي بومحير، وإنما نتيجة تعنت والد عضوة أخرى من حزب الرئيس، وهي التي يتحكم فيها والدها ويبتز بها الأغلبية في كل دورات المجلس، هذه الأخيرة الفائزة بالمقعد المزدوج للدائرة الانتخابية رقم 11، وهي دائرة الرئيس الحالي ناصر الدين مومو.
الأغلبية الآن بالنابور المكونة من 07 أعضاء من حزب الاتحاد الاشتراكي إضافة إلى عضو واحد من حزب الأصالة والمعاصرة هي أغلبية هشة أمام معارضة قوية من حزب الحركة الشعبية بـ07 أعضاء، ومنسجمة أكثر بكثير، وبالتالي إمكانية انضمام عضوة الدائرة 11 إلى المعارضة قادمة من الأغلبية لإسقاط الرئاسة، وهو احتمال أقرب إلى الواقع.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ / الافتتاحية
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=23933
