تِغِيرْتْ نْيُوزْ من تيوغزة
تقدم عمر الهرواشي، المستشار الجماعي بجماعة تيوغزة إقليم سيدي إفني عن حزب الديمقراطيين الجدد، بشكاية إخبارية إلى عامل إقليم سيدي إفني حول مخالفة أغلبية المجلس الجماعي للقانون التنظيمي رقم 113.14 والنظام الداخلي للمجلس. وأضافت الشكاية الإخبارية أن المجلس الجماعي لتيوغزة قام بخرق قانوني واضح بخصوص إصداره مقرر بجلسة 17 أكتوبر الجاري (2016) بتحديد عدد الأسئلة الكتابية التي يجوز للعضو تقديمها إلى رئاسة المجلس في أربع (04) أسئلة خلال كل دورة عادية.
وأشار “الهرواشي” في شكايته، أن هذا يخالف مضمون المادة 46 من القانون التنظيمي للجماعات التي جاءت بصيغة “تقديم الأعضاء أو الفريق للأسئلة دون تضييق لسلطة العضو الرقابية”، وأن هذا العدد يضيف المشتكي يتنافى والكم الهائل من الأسئلة التي يتلقاها بصفته التمثيلية للساكنة ويقيد من دوره.
وجاء في مضمون الشكاية التي اطلعت عليها جريدة تغيرت نيوز أن “هذا التضييق” بموجب مقرر المجلس بتعديل النظام الداخلي يتنافى وعدم احترام التراتبية القانونية، بحيث لا يسوغ أن يتناقض النظام الداخلي للمجلس مع القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14. كما أن المقرر غير المطابق لقانون أعلى بالبلد شكل سابقة في العمل الجماعي.
وفي توضيح له على صفحته في الموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أفاد الهرواشي أن بالجلسة الأخيرة صوت أغلبية من الأعضاء على مقرر تحديد عدد الأسئلة الكتابية التي يجوز للعضو الجماعي طرحها على الرئاسة ، وتم حصرها في 04 فقط في كل دورة. أي 12 سؤال في السنة، باعتبار أن هناك 03 دورات عادية في السنة، مع العلم أن الأسئلة لا تقدم إلا بالدورات العادية دون الاستثنائية
وأشار المشتكي أنه، ولما كانت وسيلة توجيه الأسئلة الإمكانية الوحيدة المتاحة أمام العضو للرقابة والاستفسار عن ملفات ومصالح الساكنة خاصة ممن هم خارج دواليب التدبير، كون إمكانية أخرى تتعلق بطلب إدراج نقط بجدول الدورات قابل لإمكانية الرفض من طرف الرئيس عكس مسطرة المساءلة الكتابية، رفض “الهرواشي” التصويت على المقرر وامتنع عضو واحد، لكن الغالبية صوتت لصالح العدد (04)، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون التنظيمي الأسمى على النظام الداخلي يقول الهرواشي.
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=23877
