عمر الهرواشي (*)
الترشيح أو الترشح في الانتخابات التشريعية يؤدى عنه مقابل وثمن بمبلغ 5000 درهم كرسم وضمانة لدى الخزينة العامة، أي غير مجاني وبالتالي انعدام تكافؤ الفرص بين الموسر والمعسر. فلكي تتبارى يجب أداء المبلغ المذكور (100 ألف ريال)، ما يعني إقصاء المعطلين والمعوزين .. هذا الشرط قائم سابقا وحاليا.
وأستفسر عن عدم استبعاده وتشطيبه من بنود القانون الانتخابي من لدن الحكومة الحالية صاحبة “نظرية ومبدأ تكافؤ الفرص” (في أول ملف) عرض عليها للبث ،وهو ملف معطلي وضحايا محضر 20 يوليوز الذي انقلبت عليه بداعي وسبب ضرورة تنزيل مبدأ تكافؤ الفرص…. أية قراءة لهذا التناقض النفاقي؟
(*) منسق حزب الديمقراطيين الجدد – تيزنيت
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=23309
