حزب العدالة والتنمية هو الآخر، والذي خسر مقعده سنة 2014 بعد عزل البرلماني محمد عصام الأول، سيُراهن هو الآخر على الفوز بأغلبية الأصوات بجماعات إمجاط أولا لكون وكيل لائحة الحزب قد عقد مجموعات من اللقاءات التواصلية بإمجاط منذ انتخابه عضو بمجلس المستشارين، إضافة إلى تأسيس كتابتين محليتين للحزب بكل من جماعة تيغيرت وجماعة سبت النابور، ويُعتبران محليتين نشيطتين في الساحة السياسية رغم أنهما حديثا التأسيس، كما سيُراهن العدالة والتنمية على المستشارين الجماعيين الـ05 بجماعات إمجاط للحصول على أكبر عدد من الأصوات من الأصوات المحصل عليها في الانتخابات الجهوية 04 شتنبر الماضي (2014).
الحركة الشعبية، والحزب الوحيد الذي اختار وكيل لائحته بقبيلة إمجاط سيلعب على وتر القبلية أكثر، خصوصا بقبيلة إمجاط، وسيعمل على كسب أغلبية أصوات القبيلة بحكم القرابات العائلية في الجماعات المجاورة، دون إغفال سيطرة هذا الحزب على جماعة إبضر ورئاستها وعدد الأعضاء الجماعيين الذين يمثلون الحزب على صعيد الجماعات الخمس ويقدرون بـ30 مستشار جماعي، وهو ما يعني أن أصوات كثيرة من قبيلة إمجاط ستكون لصالح ابن قبيلتهم خاصة بعد أن فشل البرلمانيين السابقين المنحذرين من قبيلة أيت بعمران تقديم أية إضافة لقبيلة إمجاط.
هي إذن الأحزاب التقليدية الأربعة كل واحد منهم سيعمل ما في وسعه للتربع على عرش الأحزاب المنافسة على مقعدي دائرة سيدي إفني، ليس على الصعيد الإقليمي وإنما إثبات الذات محلية، في الوقت الذي تُعتبر قبيلة إمجاط بجماعاتها الترابية الخمس بناخبيها مجرد “خزان انتخابي” يُباع ويُشترى في كل اقتراع انتخابي، وطنيا كان أم جهويا، أو حتى وطنيا، كما يُباع فيها الناخب المنتخب كما هو الشأن في انتخابات مجلس المستشارين الجزئية لـ08 شتنبر الجاري (2016). وإلى ذلكم الحين (….)…
تِغِيرْتْ نْيُوزْ / الافتتاحية
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=23292
