من منا لا يتذكر تفشي ظاهرة الترحال الحزبي في التاريخ القريب، خاصة في المحطات الانتخابية التشريعية أو الجماعية والجهوية، لدرجة أن الظاهرة كانت سببا في تمييع المشهد السياسي وبلقنته، وعاملا وراء تأصيل القطيعة والخصام مع السياسة والأحزاب وما يدور في فلكهما من طرف المواطن(ة).
لكن قانون 29.11 للأحزاب السياسية في مادته 20، منع هذا الترحال على الأقل بالنسبة للأعضاء في المجالس المنتخبة، برلمانية كانت أو جماعية ترابية أو مهنية، بأن منعهم من التخلي عن اللون السياسي الذي بموجب مظلته ترشحوا وولجوا مجلسا من المجالس التمثيلية المذكورة برسم الانتخابات، تحت طائلة التجريد من العضوية في أحد هذه المجالس المنتدب بها انتخابيا.
وقد تم تكريس مضاعف لهذا المنع القانوني في مختلف القوانين التنظيمية المنظمة لهذه الهيئات والمجالس التداولية، وللتمثيل لا الحصر قانون 113.14 المتعلق بالجماعات في مادته 51 التي خولت لكل من الحزب السياسي ورئيس المجلس الجماعي حق طلب تجريد العضو من العضوية بالمجلس قضائيا في حال التخلي عن الانتماء السياسي المترشح به. هذا المقتضى وضع حدا للترشحات كل مرة ومناسبة بلون مختلف وضبط نسبيا العملية الترشيحية.
عمر الهرواشي : عضو جماعي بمجلس تيوغزة
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=22735
