سمعنا وقرأنا أن وزارة الداخلية أصدرت مجموعة من المذكرات والبلاغات تهم ما تبقى لاقتراع مجلس النواب المزمع اجراؤه في الـ07 من أكتوبر المقبل (2016). أخرها منع أي وسيلة إعلامية إجراء أي استطلاع رأي سياسي والذي ما من شأنه أن يكون “منحاز في كثير من الأحيان”. وهددت “الداخلية” بالملاحقة القانونية التي ستصبح ذات طبيعة جنائية (السجن) بالنسبة لكل نشر.
ما يُطرح تساؤلات عدة، أن السلطات المحلية بمنطقة إمجاط إقليم سيدي إفني، خاصة مسؤولي قيادتي تيغيرت وإبضر لم يعلموا بهاته البلاغات أو لم تصلها تلك المذكرات التي تبعث بها الوزارة إلى مصالحها، أخرها التي تهم منع أعوان السلطة من المشاركة في الحملات الانتخابية أو ما من شأنه أن يمس من نزاهة ومصداقية الانتخابات والحملة الانتخابية القريبة.
سبب إثارة هذا الموضوع، أن منطقة إمجاط في هذه الأيام تشهد حملات انتخابية سابقة لأوانها في الجماعات الترابية المحلية التابعة لنفوذ القيادتين، (تيغيرت – إبضر) وأمام الملأ. بعضها يحمل صبغة “المناسبات الوطنية” وتوزع فيها الأموال بـ”لْعْلاَّلِي”، وأخرى (….) دون أن تكلف هذه السلطات نفسها عناء المساهمة في الحد من انتشار هذه الحملات السابقة لأوانها في الفضاء العام.
من هنا وهناك أعطيت الانطلاقة الرسمية “تحت الطاولة” للحملات الانتخابية والسلطات المحلية تلعب دور المتفرج، يتوصلون بتصريحات تنظيم نشاط (…..) ويكتبون تحت أسفل المراسلة (بالموافقة). ويسمحون بذلك للحملات الانتخابية السابقة لأوانها. ربما جهل ممثلي السلطة بالمنطقة بالمقتضيات القانونية وما تصدره وزارة الداخلية من مذكرات. أو لأسباب أخرى لا يعلمها إلا المعنيين بالأمر.
هي مجرد رسالة إذن وليست تهمة .. قد تصل قد لا تصل .. الأهم أنها أرسِلت وتم التأشير عليها … في انتظار ما تبقى من الأسابيع لانطلاق الحملة الفعلية القانونية … ولكن عندما تسمح السلطة للحملات السابقة لأوانها، فأكيد ستسمح لتزوير الحملات الفعلية والسماح بتوزيع الأموال أثنائها بداعي “الصدقة في سبيل الصندوق”.
الافتتاحية / تغيرت نيوز
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=22710
