ﺧﺮﻭﺝ طلبة “بوطروش” ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ هذا ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ الاجتماعية، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ،ﻭﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﻛﺎﻥ ﻭﻻﺯﺍﻝ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻭﺿﻊٍ ﻣﺘﺄﺯﻡٍ، أبى ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ في بوطروش.
ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻛﻬﺬﺍ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ، ﻭﻭﺻﻔﺘﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧﻄﻮﺓ استباقية ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺭﺩ الاعتبار ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ الاعتباري ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺟﻤﻮﺩ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻘﺼﻴﺮﺓ، ﻓﻴﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﻓﻴﻪ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺿﻴﻘﺔ ﻟﻔﺮﺽ ﺣﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﻓﻲ ﺃﻓﻖ الانفتاح ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺷﻜﻞ الاحتجاج ﻫﺬﺍ، ﺭﻫﺎﻥ ﻗﻮﻯ ﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ عمالة سيدي إفني ﻣﻦ أﺟﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻻﻧﻘﺎﺩ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻧﻘﺎﺩﻩ، ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ، ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ الأطراف ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻭﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺎ، ﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﺮﺍﺏ الإقليم، ﻭﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﻴﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﺳﻮﻯ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻵﻥ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻘﻴﺖ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺃﻭ ﺗﻢ ﺗﻘﺰﻳﻤﻬﺎ ﺗﺜﺒﻴﺘﺎ ﻟﻠﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺒﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ بوطروش. ﻭﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ، ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺗﻮﻃﻴﺪﻫﺎ ﻷﻭﺍﺻﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ، ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﺍﻧﺰﻳﺎﺣﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﺮﺯ ﺳﻮﻯ ﻏﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ في بوطروش، ﻋﻮﺽ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ بوطروش.
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=222
