أسطوانة معيق “التحكم” و “لا أحكم” كاذبة …. كيف؟

أسطوانة معيق “التحكم” و “لا أحكم” كاذبة …. كيف؟

رجوعا إلى ما يلي:

المادة 7 من دستور فاتح يوليوز 2011 المغربي.

المادة 2 من قانون: 29.11 التنظيمي للأحزاب السياسية المغربية.

خطاب العرش ليومه 2016/07/30.

كل هذه المرجعيات إضافة إلى أخرى دستورية خاصة بممارسة الأمة لسيادتها بالطريقة الغير مباشرة (الانتخاب)، تؤكد أن الأحزاب السياسية تشارك بواسطة منتخبيها الممثلين في الهيئات المنتخبة (الجماعية والجهوية والتشريعية والحكومية) في اقتسام ممارسة (السلطة) مع المؤسسات الأخرى الحاكمة.

ما يعني أن التذرع بانتقاص أو انعدام (السلطة) لدى الحكومة المنتخبة أو غيرها من الهيئات الأخرى .. للتغطية على فشله أو تخليها عن القيام بمهامها مجرد أكذوبة يراد بها باطل واستغباء الشعب الناخب. وأكبر دليل يفند هذا التنصل بذريعة واهية (لا أحكم)):

تمرير قوانين ومشاريع عديدة دون اعتراض من أي تمساح تحكمي. خاصة تلك التي تستهدف الطبقة الفقيرة.

عدم تفعيل أي مسؤول منتخب في هذه المؤسسات لمسطرة التخلي “الاستقالة” و”التنحي” أو ما يصطلح عليه في ثقافتنا العادية بـ”حط السوارت”.

يكتبه: عمر الهرواشي / منسق حزبي

رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=22121