الوزير المحترم “مصطفى الرميد” يحمل المسؤولية للمواطنين/ات في عدم التبليغ عن الفساد. ولن أخوض في تجاربي مع التبليغ وحروبه في سنوات 2000 وما بعدها. وسأقتصر على ملف رقم 04 س 2015 (النيابة العامة بتزنيت). حول التبليغ الجرمي طبق المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية وقانون 37.10 . وهو الملف الذي -أخبر به الوزير شخصيا في حينه-. والذي -أريد له الإقبار قسرا-. وللوزير المحترم أن يتفحص محتوياته ووثائقه ومجمل القرائن والحجج الدامغة الذي أسس عليها المبلغ (تبليغه). لكن محاربة واجب وثقافة التبليغ كانت هي الفيصل …وبثمن غالي .!!!!!!! وبصفة الوزير -محام- قبل أن يكون وزيرا له أن يقف على المسطر. وقد طلب من سعادته -مرارا- إداريا وإعلاميا ذلك دون إجابة تذكر !!!.
يكتبه: عمر الهرواشي / رئيس اللجنة التحضيرية لإحداث هيئة وطنية لحماية المبلغين عن الفساد
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=21950
