ضاعف مكتب مجلس جهة كلميم واد نون ميزانية التسيير بشكل صاروخي وأوصلها إلى (27646000.00) أي 2 مليار و764 مليون بزيادة مبلغ 23389000.00، أي أكثر من 2 مليار و338 بزيادة بنسبة 550 بالمائة من نسبة التسيير للولاية السابقة حين كانت الجهة تضم خمسة أقاليم ويتكون مجلسها من 55 عضوا قبل تخفيض في المجلس الحالي إلى 39 فقط.
موقع “كلميم بريس” المحلي الذي نشر الخبر قبل قليل أكد أن الوجه الآخر لسياسة تبذير المال العام هو فضيحة التبرع من أموال جهة كلميم واد نون وتفريقها على مهرجانات وجمعيات خارجة عن الجهة لن تدر أي نفع لا للجهة ولا لساكنتها ولا للجمعيات الفاعلة فيها، وكأن جهة كلميم تعتبر من أغنى الجهات لتوزع بشكل عشوائي وتبذيري مبالغ طائلة حسب الوثيقة التي نشرها ذات الموقع من ميزانيتها على جمعيات الفروسية والمعارض والمهرجانات الوطنية التي تقع خارج الجهة.
ذات المصدر زاد أن كل ذلك يفسر نية مكتب المجلس الحالي في عطاء الأولوية في برنامجه للمصالح الخاصة والشخصية للرئيس ونوابه، وتنقلاتهم وتعويضاتهم المبالغ فيها على حساب التنمية ومعالجة مشاكل الساكنة. وتسأل الموقع أبهذه المبالغ المفضوحة التي طالما يصرح رئيس الجهة بأنه جاء ليحارب تبذير المال العام وترشيده ومحاربة الزبونية والمصالح الشخصية للمنتخبين؟ وهل يستطيع النائب الأول لرئيس الجهة الذي يتبجح بتنازله عن تعويضات حضوره لدورات المجلس عبر صفحته الفايسبوكية إن كان التنازل صحيحا بالفعل أم أن الأمر من أجل التمويه فقط؟.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من كلميم
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=21578
