قال عمر بومريس عضو جهة كلميم واد نون عن دائرة سيدي إفني أنالاتجاه السليم و المنتظر لمسار قضية عمارة سكنية المثيرة للجدل هو وقف المعني بالأمر إلى حين صدور الحكم في الدعوة الموضوعية. وأكد عمر بومريس الذي كان حمل عدد من الملفات إلى الرباط، في تدوينته على صفحته على الفايسبوك أن الملف العمارة سيتم عرضه على وزارة الداخلية. وأن الطريق الصحيح هو وقف أشغال البناء إلى حين صدور الحكم في الموضوع.
وفي نفس التدوينة، أضاف بومريس أن الوضعية المالية للأستاذ المعني سويت ابتداء من تاريخ استفادته من العفو الشامل، وتبقى السنوات الفاصلة بين تاريخ التوقيف و تاريخ الاستفادة من العفو الشامل بدون تسوية. مشيرا أن بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة تبين أن المستحقات المرتبطة بهذه الفترة اعترفت بها المالية من خلال تأشيرها على وثائق وزارة التربية الوطنية ذات الصلة. وبالتالي يضيف بومريس فهي مسالة وقت فقط لكي تسوى وضعية الاستاذ بصفة نهائيا و سيتم تتبع الملف مجددا للإسراع بالتسوية.
حسن ركيني: تِغِيرْتْ نْيُوزْ من جماعة مير اللفت
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=20996
