الرئيسية » الافتتـاحيـة »

الصيد السري للغزلان بجبال إدوسملال وإمجاط

ابتدائية تيزنيت تصدر أحكاما غير نزيهة في حق الغزلان المصطادة سريا بمناطق إدوسملال وإمجاط رغم وجود أدلة قاطعة عن تورط رؤوس ومجرمين حقيقيين في حق البيئة الطبيعية. فقد استنكر المجتمع المدني والعديد من محبي البيئة، والحقوقيون والجمعيات المهتمة بالبيئة، ما صدر من أحكام قضائية غير نزيهة قضت بها ابتدائية تيزنيت يوم الاثنين الماضي (11 أبريل 2016) في الملف المتعلق بجريمة الصيد السري للغزلان وذلك باستعمال أسلحة وأدوات غير مرخصة قانونا.

ففي الوقت الذي لا يميز فيه هؤلاء المخربين للبيئة الطبيعية في الصيد العشوائي بين غزال حامل، والتي وضعت حملها في الحين، أو التي تركت أبنائها وتعرضت للقنص الوحشي والهمجي. ميز القضاء هو بابتدائية تيزنيت في الأشخاص المتورطين بين من له سلطة المال والنفود وتدخلات حماة المفسدين والمخربين للطبيعة لإصداره أحكاما زائفة ومغشوشة حيث احتفظت في حكمها النهائي في هذه القضية النكراء بشخصين فقط وتحميلهم مسؤولية كل ما جرا وإطلاق صراح أربعة أشخاص أخرين من ذوي النفود والسلطة رغم حصول المحكمة على أدلة قطعية لتورطهم وكونهم مجرمين حقيقيين في القضية. ما شاء الله . فالعشوائية والهمجية والفساد القضائي هو الذي يحمي دائما الرؤوس الكبيرة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو أين دور الجامعة الملكية المغربية للقنص بسوس ماسة وأين دور الرابطة المغربية للقنص وكذا دور جمعيات المجتمع المدني والرفق بالحيوان وما دور إدارة المياه والغابات التي لم تحرك ساكنا في استنكار ما حدة ، فكل الجهات المعنية عار عليها ما حدث، وستدفع ثمن عدم معاقبة المتورطين غاليا.

تِغِيرْتْ نْيُوزْ من تيزنيت

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك