رؤساء جماعات تيغيرت وعقدة القضاء

إن المتتبع للشأن المحلي والسياسي بجماعة تيغيرت سيلاحظ أنه ومنذ التقسيم الإداري لسنة 1992، خاصة في ولاية الرئيس الحاج موسى أكنكو، والولاية السابقة للأستاذ الطاهر إدوزان وحتى الولاية الحالية للأستاذ عمر أمهزول، هناك حدث مشترك بين هؤلاء الرؤساء الثلاث، كلهم متابعون قضائيا من طرف أشخاص آخرين من نفس الجماعة. مع اختلاف في التهم الموجه إليهم، منها الهجوم على أملاك الغير والرشوة إلى السرقة.

تابع الرأي العام المحلي متابعة رئيس الجماعة المنتهية ولايته قضائيا بتهمة “الرشوة” والملف الآن بمحكمة النقض بالرباط. غير أن الرأي العام لم ينسى القضية حتى تابع من جديد قضية أخرى جديدة بنفس السيناريو، وهي متابعة رئيس المجلس الحالي عمر أمهزول بتهمة السرقة. والفرق بين الدعوتين القضائيتين أن الرئيس المنتهية ولايته الأستاذ الطاهر إدوزان المتابع بتهمة “الرشوة” قد يقبلها المنطق، فيما تهمة السرقة الموجهة إلى الرئيس الحالي ليس لها أي منطق.

الغريب في هذه القضايا أن الرؤساء الثلاث الذين ذاقوا مرارة المحاكم بتهم مختلفة، كان ذلك بسبب قضية واحدة، وهي الأقواس المتنازع عليها بمركز جماعة تيغيرت، أو ما يُعرف لدى الرأي العام المحلي المجاطي بـ”أحشوش”. ولهذا قد لا يستغرب التغيرتيون من تأخر التنمية في جماعاتهم، لأنه بدل الانكباب على مشاكل الساكنة من طرف الرؤساء المنتخبون ينكبون في الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم بدل العمل على تنزيل المشاريع التنموية في جماعاتهم.

ألم يحن الوقت بعد أن يستفيق المجتمع المدني بجماعة تيغيرت بالخصوص وإمجاط عموما من غيبوبته للاصطفاف إلى جانب مؤسساتهم المنتخبة قصد المساهمة في تحقيق التنمية لجماعاتهم؟. أم أن المجتمع المدني هو الذي يساهم في تفشي هذه الظاهرة، ومن خلال ذلك يُساهم في تأخر التنمية في بلدته؟. أم أنه ينتظر قدوم رئيس جديد ومتابعة قضائية جديدة؟

يكتبه: سعيد الكرتاح   / تِغِيرْتْ نْيُوزْ

رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=19731