أعلنت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان من مدينة بويزكارن إقليم كلميم في بيان لها مساندتها الدائمة لمطالب حركة 20 فبراير ونضالها المستمر إلى جانب كل القوى الحقوقية والنقابية والسياسية لتحقيق شعار ومطالب الحركة المتمثل في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وتدين التراجعات الحقوقية بالمغرب على صعيد حرية الصحافة والتجمهر والتعبير. واعتبر العصبة في بيانها توصلت تغيرت نيوز بنسخة منه أن الحكومة الحالية فشلت في تحقيق مطالب الربيع المغربي اقتصاديا وذلك في استمرار العجز التجاري وارتفاع الدين الخارجي، كما فشلت اجتماعيا نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع الفاتورة الصحية والتسريحات الجماعية للعمال، وارتفاع نسب الأمية خصوصا في صفوف النساء القرويات.
هذا وزاد البيان أن الحكومة فشلت أيضا سياسيا نظرا لاستمرار المال الانتخابي، وعدم دمقرطة اللوائح الانتخابية واحترام الحكومة لوعودها الانتخابية في التشغيل وعدم احترام الاجندة التشريعية وغياب المساواة والمناصفة بين النساء والرجال في التشكيلة الحكومية وفي تولي المناصب العمومية، وفشلت فشلا ذريعا في محاربة الفساد والمفسدين خصوصا وان الرشوة ونهب المال العام والاختلالات الجوهرية في الصفقات العمومية وإفلاس صناديق التعاقد والتهرب الضريبي وتراجع التعليم العمومي وتقهقر المغرب في سلم التنمية البشرية 126 من أصل 188 سنة 2015 وتردي الخدمات الصحية وانتشار الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار هي السمة الرئيسية في عهد هذه الحكومة يضيف البيان.
وفي سياق آخر، أدانت العصبة إقصائها من الإعلام الرسمي في القناتين الأولى والثانية على وجه الخصوص التي باتت محتكرة من قبل نفس الوجوه ونفس التيارات، وهو ما يقصي حق المواطن المغربي في التنوع الإعلامي وفي سماع أصوات أخرى مختلفة عبر تكسير الاحتكار الاعلامي واتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن أرائهم بكل حرية ومسؤولية. وطالبت من الدولة المغربية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الأمازيغ في السجون المغربية. وطي الصفحة المؤلمة من الاعتقال التعسفي الذي طال أمده.
واعتبرت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان قرار عزل القاضي الهيني ضربة قوية موجهة إلى الأصوات النزيهة والحرة والمستقلة داخل الجسم القضائي المغربي، وستسجل في سجل التاريخ كوصمة عار على جبين وزير العدل المغربي الذي أصر على عزل وإهانة الجسم القضائي المغربي المستقل والنزيه ممثلا في القاضي الهيني ومجوع القضاة النزهاء والشرفاء فيما يظل المفسدون أحرار طلقاء يضيف البلاغ، ودعت الدولة المغربية إلى إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالتفعيل الرسمي للأمازيغية بإشراك المختصين والفاعلين الحقوقيين في أقرب الآجال عبر تشكيل لجنة ملكية مختصة لهذا الغرض باعتبار، أن الحكومة المغربية الحالية لا نية ولا إرادة سياسية حقيقية لها لإنصاف الأمازيغية في جميع مناحي الحياة العامة.
هذا وجددت العصبة اتفاقها المبدئي مع مقترح الحكم الذاتي الموسع كحل توافقي ديموقراطي لحل قضية الصحراء المغربية، ودعت الدولة المغربية وهيئة الأمم المتحدة إلى إشراك الأمازيغ في أي حل لقضية الصحراء باعتبار أن الامازيغ هم ساكنة الصحراء عبر التاريخ بدلالات التاريخ والجغرافيا والطوبونوميا والسوسيولوجيا وعلم الاثار. وأعلنت تخوفها من الاضرار البيئية الخطيرة التي تتسبب بها الرخص الكثيرة والعشوائية والتي يفوح من بعضها رائحة الفساد التي باتت تعطى لاستغلال المقالع في الأوساط الغابوية وتهدد المحيط البيئي والتنوع الحيواني وخاصة زحف المقالع على غابات شجر الأركان بمنطقة سوس. ودعت أيضا الحكومة إلى تقييم الأضرار البيئية الخطيرة التي تتسبب فيها المقالع ومحاسبة المتورطين في الأضرار بالبيئة.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من بويزكارن إقليم كلميم
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=18483
