الحسين العوايد: جماعة إبضر أنقذت الموقف بخصوص إحداث مجموعة الجماعات

“كل العيون اليوم على أنظار مجلس جماعة إبضر، ونحن كمجلس جماعي سنحاول إنقاذ الموقف”. بهذا العبارة نطق الحسين العوايد، مستشار معارض بمجلس جماعة إبضر إقليم سيدي إفني في الجلسة الثالثة من دورة فبراير أثناء مناقشة المجلس للنقطة الأخيرة من الدورة المتعلقة بالمناقشة والمصادقة على مسودة اتفاقية الانضمام إلى مجموعة “جماعات إمجاط للتنمية”، لكون هذا المسودة غير قانونية حسب قوله، وهو ما زكاه رئيس المجلس بالقول: “طريقة تهيئة مسودة الاتفاقية ليست في المستوى”. ولهذا ارتأت تغيرت نيوز أن تستضيف المستشار الجماعي المعارض الحسين العوايد لتوضيحه أمور أخرى في هذا الموضوع.

حاوره سعيد الكرتاح: تغيرت نيوز

بداية نبدأ الحوار من حيث النهاية إن صح التعبير، بحث وافق مجلس جماعة إبضر على مقترحكم بخصوص تأجيل المناقشة والمصادقة على مسودة اتفاقية “مجموعة الجماعات” لعدم قانونيتها، كيف ذلك؟.

لابد منذ البداية أن نقول أننا تفاجأنا بإدراج النقطة بجدول أعمال الدورة بدون احترامها للأجل القانوني لإخبار عامل الإقليم أو من ينوب عنه، المحددة في 20 يوم قبل الدورة، ثم كذلك إدراجها في حين تم رفض عدد مهم من النقط التي تقدمنا بها قبل أزيد من شهر. ثم بعد استمر الوضع بعدم إحالة النقطة على لجن المجلس مما يتعارض مع القانون التنظيمي في مادته 28، ثم ليستقر الوضع على الجلسة الأخيرة للمجلس نهاية هذا الأسبوع بمقرر سليم ومنطقي وهو تأجيل البث في المصادقة على اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “إمجاط للتنمية” والموافقة على الانتماء للمجموعة.

المقرر جاء بعد دراسة قبلية لفحوى الاتفاقية وتبين أنها على المستوى الشكلي لم تحترم العناصر الأساسية التي يجب ان تتضمنها أية اتفاقية من شروط والتزامات الأطراف وآلية التتبع والتقييم والإفتحاص والنزاعات وغيرها من العناصر الأساسية المعروفة عالميا. واكتفت فقط على إدراج عدد كبير من المواد القانونية المستقاة خاصة من الميثاق الجماعي السابق مع استباق بعض الأمور لم يدرجها القانون التنظيمي الجديد، إضافة لسكوتها عن أمور يتم تداولها من قبل رؤساء الجماعات من قبيل العقار ووجود وعد بالبيع ومبلغ 280 مليون سنتيم وموافقة مسؤولي قطاع الصحة. ومن جانب آخر لنا يجب تدقيق العناصر المهمة والمتعلقة بالموضوع والتسمية والمساهمة والمقر والمدة الزمنية للمجموعة، وطبعا هذه مؤشرات تزكي القرار الصائب لمجلس جماعة إبضر الذي أنقذ الموقف وبالتالي إعادة الأمور من جديد إلى نقطة البداية الصحيحة.

كيف أنقذ مجلسكم الموقف؟

من حق المجالس الأخرى إعادة طرح النقطة من جديد على مداولات مجالسها وليس هناك مشكل. المشكل كان سيكون إذا صادق مجلس جماعة إبضر على هذه المسودة غير القانونية. إذن فالمجلس أنقذ الموقف.

ما هي هذه المواد القانونية المستقاة خاصة من الميثاق الجماعي السابق؟. وها هي المواد التي لم يدرجها القانون التنظيمي الجديد والمدونة بالاتفاقية حتى نضع القارئ على في صلب الموضوع؟

بخصوص المواد المستقاة من الميثاق الجماعي: المادة 57 بخصوص نظام اجتماعات المجلس ومداولاته، المواد 79 و80 و82 و83 بخصوص تأليف مجموعة الجماعات. وبخصوص القانون التنظيمي الجديد فالمواد التي تنظم تأسيس المجموعة حددت في: بالنسبة للجماعات المواد من 141 إلى 148 ومن 198 إلى 200، وبالنسبة للأقاليم المواد من 132 إلى 140 ومن 207 إلى 208 وبالنسبة للجهات المواد من 154 إلى 161 ومن 220 إلى 221.

رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=18333