شاركت جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت في ورشة العمل التشاورية الخاصة بشبكات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والتي ترأستها بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم (الخميس 28 يناير 2016) بالرباط، لإعداد مخطط عمل حكومي لتفعيل السياسة العمومية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والتي تم اعتمادها نونبر الماضي 2015 من لدن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع استراتيجيات وبرامج النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي ثمرة عمل تشاركي بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ومختلف الفاعلين في هذا المجال، من قطاعات حكومية وجمعيات المجتمع المدني.
وقد أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي أن جميع شروط نجاح السياسة العمومية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة متوفرة اليوم، وأوضحت في كلمة افتتاح ورشة العمل مع شبكات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لإعداد مخطط العمل الحكومي لتنزيل مضامين السياسة العمومية المندمجة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة أن الإرادة السياسية والاستعداد للانخراط موجودين وشروط التنزيل أيضا متوفرة، مؤكدة أنه بعد اعتماد مشروع السياسة العمومية المندمجة التي صادقت عليها اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع استراتيجيات وبرامج النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في نونبر الماضي ومجموعة من التدابير الاستعجالية “ننتقل اليوم إلى مرحلة تنزيل وتفعيل الرافعات العرضانية والموضوعاتية لهذه السياسة العمومية” عبر مخطط عمل حكومي بتدابير واضحة ومؤشرات دقيقة وأيضا مسؤوليات محددة وموارد مضبوطة.
وذكرت الوزيرة أنه وموازاة مع ورش إعداد السياسة العمومية المندمجة اشتغلت الوزارة على إنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة الذي شمل كل جهات المملكة وتم وفق إطار منهجي معتمد من لدن الأمم المتحدة والذي سيتم الإعلان عن نتائجه نهاية شهر فبراير المقبل، وهو ما سيمكن من وضع برامج ومشاريع وأنشطة تستجيب للحاجيات الحقيقية لهذه الفئة وباستهداف أكثر دقة ونجاعة. وأشارت إلى أنه في إطار العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة خاصة المعوزين منهم عملت الوزارة هذه السنة على إعطاء الانطلاقة لأجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة هذه الفئة.
وسجلت المتحدثة في كلمتها أن هذه الورشة تشكل مناسبة لاستيعاب دقيق لتوجهات ورافعات السياسة العمومية المندمجة ولتقاسم منهجية إعداد مخطط العمل الحكومي وتعميق النقاش من خلال طرح المقترحات والسبل الملائمة لإعداد مخطط فعال وناجع وهادف يمكن المغرب من استدراك النواقص وتصحيح التعثرات وتيسير تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بكافة حقوقهم المكفولة دستوريا والملتزم بها في إطار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدف السياسة العمومية في مجال الإعاقة بحسب عرض تم تقديمه بالمناسبة على الخصوص إلى تأطير النقاش العمومي حول موضوع الإعاقة بالمغرب واستشراف العمل الحكومي في إطار رؤية استراتيجية واضحة إضافة إلى توفير العناصر اللازمة لتحديد التوجهات الكبرى والرافعات الإستراتيجية التي تنبثق منها المقاربات والآليات والخدمات والتدابير الإجرائية وسبل تفعيلها في أفق العشرية المقبلة.وتشمل التوجهات الإستراتيجية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تسع رافعات عرضانية تهم ملائمة الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمج بعد الإعاقة في المخططات الوطنية والبرامج الترابية للتنمية وإدراج بعد الإعاقة في الميزانيات القطاعية عبر تطوير مؤشر الإعاقة في الموارد المخصصة إضافة إلى إذكاء الوعي في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويتعلق الأمر أيضا بتأهيل وتكوين الموارد البشرية في مجالات النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ووضع نظام جديد لتقييم الإعاقة والتوفر على قاعدة للمعطيات الكمية والنوعية في مجال الإعاقة فضلا عن تعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه وتقنين خدمات التأهيل والتكفل وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.
أما الرافعات الإستراتيجية الموضوعاتية التي تتضمنها أيضا التوجهات الإستراتيجية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة فتهم مجالات الصحة والتربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني والولوجيات والمشاركة إضافة إلى رافعات الالتقائية والتدبير والحكامة. ومن أجل الإسراع في تفعيل الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي تم تحديد 15 تدبيرا استعجاليا تهم المجالات المذكورة بجدولة زمنية محددة وتحديد النتائج المنتظرة والجهات المسؤولة عن تفعيلها.
المختار امحدور: تغيرت نيوز / تيزنيت
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=17957
